النظام القانوني للخلجان وفق أحكام قانون البحار لعام 1982

Abstract AR

تتنوع موضوعات المسطحات المائية بقدر أهميتها ضمن القانون الدولي للبحار على غرار البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة وقضايا أعالي البحار، كما أن مسألة المياه الداخلية أو المجال المائي للدولة تندرج ضمنه العديد من المناطق التي تدخل ضمن سيادة الدول كالموانئ والقنوات والخلجان، ولكن نجد بالرغم من ذلك أن الخلجان لها أوضاع قانونية مختلفة حسب تواجدها الجغرافي، وهي مسألة تحتاج إلى توضيح وإبراز مختلف الإشكالات القانونية التي عرفتها، والتي أصبحت أحد المواضيع الجديرة بالدراسة، التي نحاول من خلالها إبراز مختلف التطورات التي عرفتها الخلجان على مستوى قانون البحار وكذا القضاء الدولي والتي ساهمت في تطوير النظام القانوني لها، كما أن التشريع البحري الجزائري حاول تنظيم المجال المائي والتي من ضمنها مسألة الخلجان.