جريمة الحرابة داخل العمران بين الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الليبي: بمناسبة التعليق على حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 123-58 ق الصادر في 26 شعبان 1438 ه الموافق: 23-7 م 5- 2017 م

Abstract AR

كانت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 148 لسنة 1972م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة تشترط لقيام جريمة الحرابة داخل العمران عدم إمكانية الغوث، وقد تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 13 لسنة 1425م بشأن حدي السرقة والحرابة، الذي لم يعد يشترط ذلك الشرط، وهو ما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية من أن الحرابة تتحقق في الصحراء والعمران على حد سواء، ولكن مع ذلك ظلت بعض محاكم الجنايات في بلادنا تطبق نص المادة من القانون رقم 148 لسنة 1972م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة، رغم إلغائها، والمحكمة العليا قضت بنقض الحكم محل الطعن؛ لاستبعاده تطبيق نص الحرابة؛ لأن المشرع لم يعد يشترط لقيام جريمة الحرابة أن تقع خارج العمران، وهو ما قال به جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية، وهو ما يتماشى مع الواقع الذي تعيشه بلادنا في السنوات الأخيرة، حيث شهدت تزايدا ملحوظا في جرائم السطو المسلح "الحرابة، السرقة بالإكراه"، وما صاحبه من فقد كثير من الأرواح والأموال، وعلى هذا فالتوسع في معنى الحرابة بحيث تشمل كل الأماكن خارج العمران أو داخله موافق لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو توسع محمود تقتضيه الظروف التي تمر بها بلادنا على نحو ما أشرنا.

وانتهت الدراسة إلى أن المحكمة العليا كانت مصيبة في حكمها، وأوصت بضرورة تعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 1425م بشأن السرقة والحرابة، بحيث يتم النص صراحة على قيام جريمة الحرابة في الطريق العام خارج المدن أو في أي مكان داخل العمران.