إشكاليات عملية في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية: دراسة نقدية في التعديل والإلغاء والإضافة

Other Title(s)

Practical problems in applying the provisions of Islamic law: critical study on amendment, cancellation and addition

Author

الحضيري، إبراهيم حامد عبد السلام الأسمر

Source

مجلة العلوم القانونية: مجلة علمية محكمة

Publisher

Elmergib University Faculty of law

Publication Date

2021-12-31

Country of Publication

Libya

No. of Pages

24

Main Subjects

Law
Islamic Studies

Topics

• Islamic law
• Legislative power
• Criminal liability

Arabic Abstract

للموقف الليبي من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، آثار إيجابية وأخرى سلبية، فالإيجابي منها، تحفظات ليبيا على المادتين (2، 16/ج-د) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لمخالفتهما لأحكام الشريعة الإسلامية، وخصوصا مسائل الزواج والطلاق وأحكام الميراث، وأيضا التحفظ على المادة (25/أ) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تسمح بإقامة علاقات غير مشروعة خارج إطار عقد الزواج، كما تحتج ليبيا في عدم تنفيذ بعض توصيات اللجان الدولية المشرفة على تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لمخالفتها للأحكام القطعية للشريعة الإسلامية.

أما الآثار السلبية فهي عديدة منها، سحب تحفظها العام على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واقتصاره على المادتين (2، 16/ج، د) من الاتفاقية، كما لم تتحفظ على العديد من أحكام الاتفاقيات التي تخالف في مضمونها أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن ليبيا ملزمة بمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية.

ويجب عليها إبداء تحفظات على أحكام الاتفاقيات الدولية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والتمسك بها، وأن يتضمن الدستور النص على ضرورة مواءمة التشريعات مع الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية.

يعد انتهاج أحكام الشريعة الإسلامية سمة من سمات الدولة الليبية، وعنوانا لنظامها العام، وأساسا للتشريع فيها، حيث شمل جميع المراحل السياسية في تاريخها، غير أن حركة التعديلات التي تصيب التشريعات بالإضافة والإلغاء هي محل النقد، فالتشريع علم له أصوله ومعاييره أو يكاد، وله أثر كبير يتردد بين دور السلطة التشريعية في رعاية المصلحة الشرعية بالحماية القانونية، والسلطة القضائية في استقرار أحكامها ومبادئها على مستوى الهرم القضائي؛ ذلك أن إهمال لوازم العملية التشريعية ينتج عنه إخلال بثقة الأفراد في السلطتين، وذلك عندما تربك حركة التشريع القضاء في المواءمة والتوفيق بين النصوص المتعارضة، لا في ما يوجب ذلك وفقا للسياسة التشريعية الرصينة، ولكن حين يكون ذلك في غير المسائل التي توجبه.

والمصالح الشرعية منها الثابت الذي لا يحتمل التعديل، ومنها ما يحتمله في مسائل الخلاف ومواطن الاجتهاد، فحيث يعاب على جهة التشريع المساس بالمصالح الثابتة فإنه يعاب عليها عدم انتهاج لوازم التشريع ومبادئه في المصالح المتغيرة، وخاصة إصدار المذكرات الإيضاحية التي تبين علل التعديل وحكمته ليسترشد به القضاء، فإهمال جهة التشريع، كل ذلك ينعكس سلبا على قضاء المحكمة العليا، ويرهقها بتحمل عبء التبرير والتعليل لنصوص وقوانين وتعديلات لم تكن هي شريكا في إصدارها أصلا، علاوة على أن إعطاء مبادئها صفة التشريع هو استثناء لا أصل، والتوسع في الاستثناء-بإطلاق المنح التشريعي لاستهاله-توجه غير محمود في السياسات الرشيدة.

ومن ثم تسعى الدراسة إلى إثبات عدم قصد المشرع الليبي تغيير موقفه من الشريعة الإسلامية كمنهج للتشريع منذ استقلال الدولة، ولا أنه يسعى إلى خرق مبادئها أو التشريع بالهوى إلى وقتنا الحاضر، وما هي إلا هنات تقنية وفنية تهدف الدراسة إلى الوقوف على أسبابها، تشريعا وقضاء.

English Abstract

The adoption of the provisions of Islamic law in the state of Libya is one of its features, and the title of the general order in the state, and since it includes all political stages in the history of the state, it is the basis for legislation in it, but the movement of amendments that affect the legislation by amendment, addition and cancellation is the subject of criticism, so legislation has its origins or Its standards or almost, and its impact is great, reverberates between the role of the legislative authority in protecting the legitimate interest in the legal protection of the state, and the judicial authority in the stability of its rulings and principles at the level of the judicial hierarchy; Neglecting the provisions of the legislative process results in a breach of confidence in the legislative authority first, and the trust of individuals in the judiciary’s attachment secondly, when the legislative movement confuses the judiciary in the compatibility and reconciliation between the conflicting texts.

And the legitimate interests, including the fixed ones that cannot tolerate amendment, and the ones that are tolerated in matters of dispute and the areas of jurisprudence, so where the body of legislation prejudices the interests of fixed interests, it is reproached for not following the provisions of legislation and its principles in the changing interests, especially the issuance of explanatory notes that show the reasons for the amendment and its wisdom to guide the court The Supreme Court, and the neglect of the legislative authority, all this reflects negatively on the Supreme Court’s judiciary, and overburdens it with bearing the burden of justification and justification for texts, laws and amendments that it was not a partner in issuing.

Hence, the study seeks to prove the stability of the Libyan legislator on his position on Islamic law and make it a method for legislation since the independence of the Libyan state, and that he does not seek to violate its principles or to resort to its provisions throughout the stages of government that the country has gone through, and it aims to find out the reasons for the shortcomings in all of this.

Legislation and judiciary.

Data Type

Conference Papers

Record ID

BIM-1475087

• APA
• MLA
• AMA