مدى توافق نصوص القانون الليبي مع أحكام الشريعة الإسلامية في شأن كفالة ناقص الأهلية

Abstract AR

يهدف البحث دراسة مدى توافق قواعد القانون المدني مع أحكام الشريعة الإسلامية، عند كفالة التزام ناقص الأهلية، حيث إن عقد الكفالة من العقود المشروعة لما تتضمنه من مظاهر التعاون والترابط والتضامن بين الناس، حفظا وصيانة لحقوق الآخرين، وحيث إن القانون الليبي اعتبر عقد الكفالة صحيحا بالرغم من أن الالتزام الأصلي قابل للإبطال عند كفالة ناقص للأهلية وبسبب هذه الكفالة يعتبر الكفيل كأنه مدين أصلي حتى لو تسك المدين بالإبطال أو لم ينفذ الالتزام أصلا.

فمن حرية الإرادة في إنشاء العقود يجوز للكفيل أن يكفل المدين، لذلك فهو قد ضمن الوفاء بالدين على الرغم من تمسك المدين بالإبطال، والقانون المدني وضع العقد الموقوف في باب البطلان، ولكنه رتب عليه آثار العقد الصحيح فناقض نفسه، حيث إن القانون أخذ بمعنى النص وليس بالصورة عند كفالة ناقص الأهلية، ففي الأصل يعتبر العقد باطلا لبطلان الالتزام الأصلي، فالعقد القابل للإبطال عقد باطل وفقا للقانون، ولكن المشرع أخذ في حالة ناقص الأهلية بما قاله جمهور الفقهاء، ورتب عليه نفس آثار العقد الموقوف.