أهمية الضبط الإداري و مدى انعكاسه على الحريات العامة

Abstract AR

مع تطور مهام الدولة وتعدد وظائفها أضحت وظيفة الضبط الإداري من الوظائف الرئيسية لتوقي أي إخلال بالنظام العام، من خلال العمل على اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع الجرائم بأنواعها و الحد من خروج الأفراد عن القوانين والأنظمة العمول بها، و ذلك لحفظ الأمن العام عن طريق محوري الضبط الإداري والقضائي معا.

حيث ركزنا في المحور الأول بالإضافة إلى المقدمة على القرار الإداري المتخذ في شأن، الضبط كونه يتضمن ضوابط و نواهي أوامر وتراخيص وإجازات بحسب العبارة الشائعة التي تنشئ عنها حقوقا وترتب التزامات وعنصرا أساسيا في التصرف الانفرادي للإدارة.

ثم في المحور الثاني آثرنا معيار التفرقة بين الضابطين نظرا لازدياد أهمية وظيفتي الضبط الإداري و الضبط القضائي وضرورتهما من أجل تحقيق مجتمعات متطورة و مزدهرة و أمن يتحقق فيه النظام العام دون الإفراط بحرية الأفراد في إشباع حاجاتهم و تنظيم ممارسة أنشطتهم، حتى لا تتحول إلى فوضى مطلقة لا تقيدها حدود أو ضوابط تحد منها لتتوافق و القانون و احترام النظام العام، و دون الخروج على الحقوق المكتسبة للأفراد وحرياتهم التي كفلتها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية.

و قد اعتمد البحث في تحليله على تحقيق التوازن التام بين الحريات العامة و أنشطة الأفراد من ناحية، وبين النظام العام و إجراءاته من ناحية أخرى، حتى يتحقق الاستقرار و الوصول إلى الغايات المستهدفة من الضبط الإداري.