مفهوم و أهداف و أدوات سياسة التحرير الاقتصادي

Abstract AR

تناولت هذه الدراسة تطور مفهوم سياسة التحرير الاقتصادي في النظريات الاقتصادية كواحدة من السياسات الاقتصادية التي تعمل على إعادة هيكلة الاقتصادات الضعيفة و مدى ارتباطها ببرامج التثبيت و التكيف الهيكلي و التي يتبناها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في إطار حزمة من السياسات الاقتصادية، كذلك تشير الدراسة إلى الظروف الاقتصادية التي تطبق فيها هذه السياسة في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي خاصة للدول النامية و ما هي أهم الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي.

وتناولت الدراسة الإجراءات وا لأدوات التي تستخدمها سياسة التحرير الاقتصادي لإعادة هيكلة الاقتصاد و الآثار الاقتصادية و الاجتماعية الناجمة عند تنفيذ برامجها، و تأتي أهمية هذه الدراسة كونها تتناول أحد أهم جوانب برامج الإصلاح الاقتصادي وهي التحرير و التحول إلى اقتصاد السوق الحر وإفرازات هذا التحول على الاقتصاد والمجتمع وكيفية معالجه الآثار المترتبة على تطبيق مفهوم الاقتصاد الحر.

وتمثلت مشكلة الدراسة في ما هو مفهوم سياسة التحرير الاقتصادي وكيف تطور عبر الزمن وما هي أهم السياسات و البرامج المرتبطة بهذه السياسة وكيف تطبق وفي أي ظروف اقتصادية معينة يمكن تطبيقها وما هي الآثار الناتجة عند تطبيقها.

وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي في وصف الظاهرة موضوع النقاش و تعريفها و المنهج التاريخي لمعرفة تطور الظاهرة.

و قد توصل الباحث إلى أن تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي تؤدي إلى انتشار الفقر بين شرائح المجتمع كما أنها تؤدي إلى تفاوت توزيع الدخول و زيادة نسبة العاطلين عن العمل نسبة لتنفيذ سياسة الخصخصة إضافة إلى تكريس مفهوم التبعية إلى الخارج وحلول رأس المال الأجنبي محل رأس المال الوطني نسبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية.

وي جب على الدول التي تتبع سياسة التحرير الاقتصادي وضع عدد من السياسات لمواجهة آثار تطبيق السياسة و التقليل منها و إفساح المجال للقطاع الخاص ليلعب دوره و تكتفي الدولة بدور المراقب و الموجه للاقتصاد مع التأكيد على دورها في الإنفاق لمقابلة الخدمات الأساسية في مجالات الصحة و التعليم و الدفاع و الأمن و الذي يشكل القاعدة الأساسية للنشاط الاقتصادي و يعتبر محركا للقطاع الخاص.