ضمانات ممارسة الحقوق السياسية أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلية

Abstract AR

تكفل الدول الديمقراطية لمواطنيها الحق في التمتع بالحقوق السياسية، كالحق في الانتخاب و حق الترشح و حق تكوين الأحزاب السياسية و المشاركة في التجمعات السياسية و تقلد الوظائف العامة، و بالتالي مشاركة الأفراد في إدارة شؤون الدولة بكل حرية لاسيما في الظروف العادية.

إلا أن هذه الدول قد تمر بحالة من الاضطراب و التوتر تنعكس سلبا على هامش ممارسة الحقوق و الحريات، و ذلك بفرض مجموعة من القيود بهدف الحفاظ على النظام العام و المصلحة العامة.

و في ظل عدم إمكانية تطبيق القانون الدولي الإنساني على مثل هذه الحالات، و تطبيق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كضمانة لممارسة الحقوق و الحريات بصفة عامة و الحقوق السياسية بصفة خاصة لاسيما عندما تكون هذه الأخيرة سببا في حدوث هذه الاضطرابات، و التي تعتبر في مثل هذه الحالة ضمانة نسبية غير كافية لمواجهة السلطات التي تتمتع بها الدولة.