التجربة الدستورية في الجزائر

Abstract AR

شهد تطور الوضع الدستوري في الجزائر منذ الاستقلال فترتين مميزتين، الفترة الأولى تميزت بالتوجه في مجالات عدة، فكرية و سياسية، اقتصادية و اجتماعية و الطابع الأحادي يقوده الحزب و الدولة.

فكانت له معطياته و أسسه التاريخية و أهمها حداثة الدولة و إعطاء الأولوية لبنائها وفقا لأقرب إيديولوجية منطقية تلاءم ذلك التوجه، و الفترة الثانية تميزت بالطابع الإصلاحي الذي يكرس القطيعة مع الايديولوجيات و التوجهات السابقة، وذلك تكيفا مع التطورات السريعة في مختلف المجالات التي عرفها العالم و منه المجتمع الجزائري.

و طبعا فان أبرز وثيقة سياسية في هذا المشهد الي عرفته الجزائر هي الدستور، فالدستور يختص بوضع قواعد قانونية و مبادئ عامة ينظم السلطة في الدولة، و الجماعة البشرية التي تعیش على اقليمها بشكل آمن و مستقر، وقد تختلف أساليب نشأة هذه الدساتير باختلاف الأوضاع و الظروف التي تحیط بهذه الأخيرة، فالدستور و لید الظروف العامة المحیطة به و التي تؤثر على نشأته و حتى على محتواه، و لقد عرفت الجزائر كغيرها من الدول عدة دساتیرعبر مراحل تاريخية مختلفة، فكان أول دستور مباشرة بعد الاستقلال، و هو دستور 1963م الذي استمر العمل به مدة 17 یوما فقط ثم جمد بمقتضى المادة 59 منه و الذي استعملها الرئيس في ظل الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك، و بعدها جاء دستور 22 نوفمبر 1976 اثر الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب سنة 1965م، حيث تبنى الرئيس الثاني للجزائر الخیار الاشتراكي و تميز بهيمنة السلطة التنفيذية على باق السلطات و المؤسسات الدستورية، الى غاية تخلي النظام عن الخيار الاشتراكي و تبنيه الاتجاه الليبيرالي، الذي كرسه دستور 29 فيفري 1989م، و كسابقيه من الدساتير لم يرتق دستور 1989م الى طموحات الشعب الجزائري، فلجأ المشر ع إلى تعديله سنة 1996، وتلت تعديلات أخرى سنة2002م وسنة 2008م وسنة 2016م الى غاية التعديل الأخير و هودستور01 نوفمبر 2020م و الذي جاء بتعديلات هامة و لكنها تبقى غير كافية.