أثر التعديل الدستوري لسنة 2020 على تطور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

Abstract AR

تهدف الدراسة إلى إبراز المكانة الحقيقية التي يحتلها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 بما له من صلاحيات فعلية و صورية، و تبیان حدود الضوابط و القيود المفروضة على استشارته، بالإضافة إلى تحليل كيفية تسيير المجلس و خصوصية تركيبته البشرية، مع إبراز دوره و مساهمته في صنع القرار السياسي و الإداري.

وقد خلصت الدراسة الى أن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي مؤسسة في غایة الأهمية و الفاعلية من خلال المساهمة التي يقدمها للسلطات العمومية في عملية اتخاذ القرارات، إلا أنه يبقى كغيره من الهيئات الاستشارية الأخرى في الجزائر لا تأخذ الاستشارة فيه صورة الالزام و هذا ما يؤدي إلى التقليص من فاعليته، و بالتالي لا يستطيع هذا الأخير القيام بدوره على أكمل و جه.