أليات الرقابة القبلية على الصفقات العمومية

Abstract AR

لقد أعاد المشرع هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة، حيث استحدث لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض بدل نظام اللجنتين الذي كان معتمدا في كل قوانين الصفقات العمومية السابقة، كذلك اشترط عنصر الكفاءة في عضوية لجنة تقييم العروض.

وفيما يتعلق بالرقابة الخارجية، فقد استحدث اللجنة الجهوية لأول مرة و اللجنة القطاعية للصفقات لدى كل دائرة و زارية، كما منح المشرع الأمرين بالصرف في الرقابة المالية السابقة صلاحية تجاوز المراقب المالي من خلال استعمال حق التغاضي و تجاوز المحاسب العمومي من خلال استعمال حق التسخير و هذا ما يؤدي إلى إضعاف دور الآليات القبلية في تحقيق الرقابة اللازمة، لهذا استوجب المشرع إخضاع الصفقات العمومية إلى آليات رقابية أخرى بهدف تكريس مبدأ الشفافية وحرية المنافسة و المساواة لضمان حماية المال العام من العبث و التلاعب و الفساد