المسؤولية المدنية عن العمل التطوعي في القانون الكويتي : دراسة تحليلية مقارنة مع قانون تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي لسنة ٢٠١٨

Abstract AR

أهمية العمل التطوعي و شيوعه على المستوى الوطني لا سيما في أزمة فيروس كورونا المستجد، جعلتنا نتساءل عن المسؤولية المدنية الناجمة عن العمل التطوعي، في ظل ندرة الدراسات القانونية و الأحكام القضائية في هذا الشان، نظرا لعدم وجود قانون ينظم ذلك في معظم الدول العربية، لا سيما من جهة القانون الخاص ؛ إذ من المعلوم أنه قد ينشأ عن العمل التطوعي، كغيره من الأعمال ضرر للمتطوع أو جهة التطوع أو الغير، فما الحكم القانوني في مثل هذه المسائل ؟ و هذا التساؤل لا ينبغي الإجابة عنه إلا من خلال اتباع المنهج المقارن، وصفيا كان أو تحليليا كلما قضت الحاجة إلى ذلك؛ و قد ارتاينا أن تنصب تلك المقارنة بين القانون الكويتي و قانون إمارة دبي لحداثته، مع الإشارة إلى بعض القوانين الأخرى.

و نهدف من خلال هذه الدراسة إلى محاولة بحث تكوين العلاقة التطوعية من مفهومها و خصائصها و عناصرها، و من ثم بيان أحكام المسؤولية المدنية المترتبة عليها.

و خلصنا إلى أن العمل التطوعي غير منظم قانونا في الكويت بشكل واف، و بالتالي لا مناص من تطبيق القواعد العامة عليه دون أدنى تخصيص، و ذلك على خلاف إمارة دبي، التي نظمته تنظيما دقيقا؛ و أن العلاقة بين المتطوع والجهة المتطوع لديها، و العمل من قبيل المنفعة العامة، و سند تلك العلاقة العقد و لو لم يكن مكتوبا أما إذا استهدف العمل مصلحة شخصية أو كان مقابل أجر انتفت صفة التطوع فيه ؛ كما بينا مدى الحاجة إلى إلزام الجهة المتطوع لديها بتغطية المتطوع بتأمين ضد الإصابات و العدوى، و آخر ضد المسؤولية المدنية المترتبة على الإضرار بالغير.

و قد تبين من خلال هذه الدراسة أن علاقة المتطوع بجهة التطوع علاقة عقدية تخضع لقواعد القانون الخاص، و أن الجهة المتطوع لديها تكون مسؤولة عن الأضرار التي يحدثها المتطوع بالغير، على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه وفقا للقواعد العامة، حيث تقوم هذه المسؤولية تبعا لقيام مسؤولية المتطوع الشخصية، و لا سبيل لجهة التطوع في دفع مسؤوليتها إلا بنفي الخطأ ابتداء عن المتطوع نفسه.

و استنتجنا أن التشريع الإماراتي خص المتطوع بقواعد متميزة للإعفاء من المسؤولية المدنية استثناء وفقا لعدة ضوابط.

و لكل ذلك نوصي بأن يستفيد المشرع الكويتي من التشريعات المقارنة، و بالأخص القانون الإماراتي، و يتوج كل ذلك بقانون خاص متكامل ينظم ممارسة هذا العمل، فالواقع العملي يشير إلى تزايد ممارسة هذا العمل دون وجود ضوابط خاصة تحمي تلك العلاقة التطوعية، سواء بين الطرفين أو تجاه الغير.

و هكذا كان لابد أن تبدأ دراستنا بتكوين علاقة التطوع كمبحث أول، ثم أحكام المسؤولية عنها في مبحث ثان.