اللجوء إلى المعاملات الإدارية الإلكترونية أثناء أزمة كورونا بين الحدود و الإمكان : التسجيل العقاري الإلكتروني نموذجا

Abstract AR

تتناول الدراسة بالتحليل القرار الذي صدر عن وزارة العدل بدولة الكويت و يقضي بتفعيل عدد من معاملات التسجيل العقاري إلكترونيا، صدر القرار خلال فترة أزمة كورونا الذي اجتاح العالم و دفع الحكومات في معظم الدول إلى اتخاذ تدابير الحظر الكلي و الجزئي التي اقتضت تعطیل مرافق حكومية ومنشآت عامة و خاصة، وهي فترة لوحظ فيها الاتجاه نحو توفير خدمات الحكومة الإلكترونية.

و تهدف الدراسة إلى اختبار القرار من زاوية القانون قم ٢٠١٤/٢٠ في شأن المعاملات الإلكترونية من حيث مدى مشروعيته بحسب معايير القانون رقم ۲۰/ ٢٠١٤، و في سياق هذا التحليل تكشف الدراسة عن مدى و إمكانيات اللجوء للحلول الإلكترونية من قبل الجهات الحكومية بصفة عامة لا تقتصر على الأزمات و الظروف غير المعتادة ؛ فالقرار يمثل نموذجا تطبيقيا مناسبا للتعرف على أحكام القانون الذي يمثل الإطار الإجرائي العام للمعاملات الإلكترونية لهذا النوع من المعاملات، و يبين القانون حدود و صلاحيات الجهات الحكومية حين تتيح خدماتها إلكترونيا و من ضمنها وجوب مراعاة القيود القانونية الشكلية و الموضوعية التي ترتبط بالمعاملة محل الإجراء الإلكتروني بما يستدعي إجراء فحص للمعاملة من خطوتين الأولى وفقا للقانون الذي ينظم موضوعها و الثانية وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠١٤/٢۰ في شأن المعاملات الإلكترونية.