التعويض عن الضرر المعنوي دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي

Abstract AR

يعد التعويض الوسيلة المعتبرة لجبر الضرر، و يجب أن يتكافأ التعويض مع الضرر دون أن يزيد عليه أو ينقص عنه.

و فيما يخص الضرر المعنوي الذي يقع على عاطفة الإنسان و إحساسه و مشاعره، فقد أثيرت الكثير من الإشكالات، و ذلك لأن هذا النوع من الضرر لا يصيب المضرور في ذمته المالية، و إنما في ذمته المعنوية، لأنه عبارة عن الهم أو الألم و الحزن الذي ينتاب صاحب الشأن بعاطفته و مشاعره بسبب أفعال الغير، و قد تناول فقهاء الشريعة الإسلامية مسألة التعويض المقابل للضرر المعنوي، و انقسموا بين مؤيد و معارض لجواز التعويض عن الضرر المعنوي، أما رجال القانون فكان أغلبهم مؤيدا لحصول المضرور على تعويض عما أصابه من ضرر معنوي.

و بشكل عام يتضمن هذا البحث آراء الفقهاء و أدلتهم فيما يخص التعويض عن الضرر المعنوي أو منعه، و شروط هذا التعويض في حال استحقاقه و المتمثلة بأن يكون شخصيا، و مباشرا، و محققا، و فاحشا، و لم يسبق التعويض عنه، كما يجب أن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبية أو حق ثابت للمضرور، و أنواع التعويض التي تم استنباطها من الفقه الإسلامي و القانون المدني الكويتي، فقد يكون التعويض نقديا دفعة واحدة، أو على دفعات، و قد يكون تعويضا معنويا، و هناك أحكام عدة سيتم عرضها بشكل تفصيلي في ثنايا البحث.