نقد البلوغ في القانون المدني الإيراني بناء على مصادر فقهية

Abstract AR

يعتبر البلوغ من أهم مراحل حياة الإنسان، و يتزامن بلوغه مع التغيرات الجوهرية في الجسد ثم الروح، التي تبني شخصيته في كبره.

من الناحية الطبية و النفسية، فإن هذه الفترة من حياة الإنسان هي نقطة البداية لنمو الإنسان الجسدي و العقلي، مما يقطع علاقته بالطفولة و يقوده إلى كبره.

بقدر ما تحاول العلوم الطبية حماية من على وشك البلوغ من الإصابات و الأمراض الخاصة في هذه الفترة، كذلك القانون كعلم يهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية للأفراد في المجتمع.

و تولي اهتماما خاصا للدعم القانوني و الرعاية للمراهقين و تحاول إدارة حياة المراهقين في المجتمع بطريقة آمنة وصحيحة من خلال وضع أنظمة وقائية.

لهذا السبب، في قوانين جميع البلدان، يعتبر سنا معينا كسن البلوغ، و يمكن للأفراد الوصول إلى هذا العمر طالما أن لديهم شرطين آخرين، و هما العقل و الرشد، و يمكنهم التصرف بشكل مستقل في المجتمع.

و هذا السن وفقا لمادة 1210 من القانون المدني و المادة 81 من قانون العقوبات الإسلامي 9 سنوات للبنات و 15 سنة للأولاد.

هذا العمر لا يتوافق مع الحقائق الاجتماعية للزمن الحالي، و النتائج الطبية في الزمن الحالي ترفض بشدة هذا العمر لبداية سن البلوغ، لذلك من الضروري استخدام الآراء العلمية للأطباء و علماء النفس للنظر في السن المناسب للبلوغ ؛ و من بعض نظريات فقهاء الشيعة التي كانت مصدر المواد القانونية السابقة، يستنتج أن الفقهاء لا يتفقون على سن معين للبلوغ ، و ما يدور في ذهنهم هو ظهور العلامات و التغيرات الجسمية و الجنسية.

و بلوغ سن معين لا يكون إلا علامة و أمارة للبلوغ ، و يمكن إثبات عكسها بدلائل.