أثر تغير التكييف الفقهي لخطاب الضمان في المصارف الإسلامية في حكمه و أعماله فيه : دراسة فقهية

Abstract AR

تنبع أهمية البحث فيما للتكييف الفقهي من أثر في بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بخطاب الضمان، و يهدف البحث إلى إبراز أسباب تغير التكييف الفقهي و العوامل المؤثرة في ذلك التغير و واقعه من خلال قرارات المجامع الفقهية و الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية.

و لتحقيق هذه الأهداف اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي، و تمثلت مشكلة البحث في أن تكييف خطاب الضمان مر بتغيرات فقهية، فما أسباب ذلك التغير؟ و ما الآثار الفقهية المترتبة عليه؟ و ما واقع تغير التكييف الفقهي لخطاب الضمان من خلال قرارات المجامع الفقهية و الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية؟ و قد سلط البحث الضوء على تعريف تغير التكييف الفقهي، و أسبابه، و العوامل المؤثرة، و الآثار الفقهية المترتبة على تغير التكييف الفقهي لخطاب الضمان، و واقع تغير التكييف الفقهي لخطاب الضمان من خلال قرارات المجامع الفقهية و الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية.

و قد توصل البحث إلى عدد من النتائج منها : إن لتغير تكييف خطاب الضمان أثرا على حكم الرسوم التي يأخذها البنك من العميل مقابل خطاب الضمان، فمن قال إنه وكالة أجازها، و من قال إنه ضمان لم يجزها، و جواز استثمار البنك لغطاء خطاب الضمان، و يوصي البحث بتكثيف الدراسات المتعلقة بتغير التكييف الفقهي.