أثر مؤشرات الانفتاح المالي و التجاري في تنمية القطاع المصرفي : بلدان العربية أنموذجا

Abstract AR

المستخلص نظرا للدور المهم الذي يمارسه القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي على النحو الذي يعزز اقتصاد البلدان و يدعم التوظيف و الانتاجية و يرفع مستوى متوسط الدخل، جاءت الدراسة التداول بالتحليل و التفسير آليات التأثير التي يمكن من خلالها أن تمارين سياسات الانفتاح التجاري و المالي دورها في تنمية القطاع المصرفي و تحسين أدائه حيث هدفت الدراسة إلى تأطير الأسس النظرية المفاهيم سياسات الانفتاح المالي والتجاري والوقوف على أثرها في التنمية القطاع المصرفي، فضلا عن بناء عدد من النماذج الكمية التي لها القدرة على الشخص و ايضاح طبيعة الأثير تلك السياسات في تطور القطاع المصرفي في مجموعة من الدول العربية الجمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة تونس، المملكة العربية السعودية، و الإمارات العربية المتحدة، و دولة قطر، و سلطنة عمان و السنة ۲۰۱۹-۲۰۰٤، و التي استندت إلى البيانات المزدوجة المتوازية التي بلغت مشاهداتها ۱۱۲ مشاهدة و باعتماد المناهج الدراسية المتلائمة مع تلك البيانات المتمثلة بالنموذج الانحدار التجميعي (PRM) و أنموذج الأثر الثابت (FEM) و النموذج الأثر العشوائي (REM) و توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي السياسات الانفتاح التجارية و المالي في تنمية القطاع المصرفي في بلدان العينة، مع وجود بعض الشبابنات في طبيعة التأثير تناسيت بين الإيجابية و السلبية و في بعض الأحيان الحيادية كما أظهر كل من مؤشر الإدخار و التضخم تأثيرات متباينة بين الايجابي و السلبي على مؤشرات النمية القطاع المصرفي، بسبب اختلاف الآثار الناجمة عن السياسات الاقتصادية المتبعة و المحفزة للادخار و سياسات البنك المركزي، لذلك لابد من تبني استراتيجيات فعالة و كفوءة تمكن من تطبيق سیاسات الانفتاح من خلال التشريعات و القوانين التي من شأنها رفع كفاءة تطبيق تلك السياسات و تجنب القصور الذي ينتج في حال عدم البني تلك الاستراتيجيات، فضلا عن دعم الجوانب الإيجابية التي تنعكس على النمية القطاع المصرفي.