إيضاح الإشكال في قول البخاري بالإعلال لإسناد حديث في كفارة المجلس

Abstract AR

يهدف هذا البحث إلى رفع إشكال وقع بسبب مقولة نسبت للإمام البخاري مفادها أنه لا يعلم في باب كفارة المجلس غير حديث واحد و هو ذلك الحديث الذي سأله عنه الإمام مسلم.

و وجه الإشكال أن ذلك يخالف ما قرره العلماء من كثرة الأحاديث و شهرتها في هذا الباب بحيث لا تخفى على إمام حافظ مطلع كالبخاري.

وقد سلكنا في بحثنا المنهج الاستقرائي لجمع أسانيد هذه الحكاية و متونها، وكذا سلكنا المنهج التحليلي للتحقق مما صح من أسانيدها و متونها مما توفرت فيه شروط القبول.

و كان من أهم نتائج بحثنا التي تبينت لنا بعد تخريج تلك الحكاية و تتبع أسانيدها و جمع متونها أنها حكاية ثابتة-و ليس كما قال بعض العلماء بعدم ثبوتها-لكن وقع في بعض أسانيدها التي رويت بها تحريف للفظ البخاري بحيث أوهم أنه ينفي وجود أحاديث أخرى في الباب ؛ لكن الصحيح كما تبين-و هو أهم نتائج البحث-أن البخاري لم ينف علمه بوجود أحاديث في الباب غير ذلك الحديث، و إنما نفى وجود متون رويت بالإسناد الذي سئل عنه غير المتن الذي سئل عنه، فهذا إعلال منه لهذا الإسناد، أي أنه إسناد لا يجيئ ؛ و لذا أعقبه البخاري بذكر الصواب في سياق الإسناد، و هكذا يزول الإشكال و يتضح وجه الصواب فيما قاله البخاري عن السند الذي سئل عنه.