تضمين السائق الخاص في تلفيات السيارات : دراسة فقهية معاصرة

Abstract AR

هذا بحث، بعنوان (تضمين السائق الخاص في تلفيات السيارات دراسة فقهية معاصرة)، بحثت فيه حكم تغريم السائق الخاص ما يحصل في السيارة التي تحت يده من تلف بسببه، و أحوال تصرفاته و أحكامها، و هو بحث يرتكز على المنهج التحليلي و الاستقرائي، بينت فيه التكييف الفقهي لعقد عمل السائق الخاص و ما يلحقه من أحكام، مع دراسة حكم ما يكيف به، واتبعت ذلك بتطبيقات فقهية معاصرة على صور الإتلافات التي تحصل للسيارات، و تكييفها فقهيا، و تخريجها على الصور المشابهة التي ذكرها الفقهاء المتقدمون في كتبهم، ثم بينت حكم الضمان فيها.

توصلت فيه إلى أن عقد السائق الخاص عقد على عمل مبني على المدة، و هو عقد إجارة على عمل، و يكيف عمله عند صاحب العمل على أنه أجير خاص لصاحب العمل، و عقده عقد إجارة خاصة، و يتبعه كل ما يتعلق به من أحكام العمل و الأجرة و الضمان و غيرها، وأنه لا خلاف في أن الأجير إذا تعدى أو فرط فحصل تلف أنه يضمن، و ذلك سواء أكان أجيرا مشتركا أم خاصا، و أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بعمله أو بسببه إلا بالتعدي و التفريط و هو قول جمهور أهل العلم.

و أوصي بأن تكون عقود عمل السائق الخاص مشتملة على تحديد مهام عمله، و ما يعد تعديا أو تفريطا من السائق الخاص، و ما يترتب على إتلافاته من ضمان، و أوصي بالبحث في موضوع حدود استعمال مستأجر السيارة للسيارة المستأجرة من مكاتب تأجير السيارات، و ما يحق له الانتفاع به و ما لا يحق، و مقارنتها بما يوجد من أنظمة، و عقود تأجير واقعية.