الأحكام العامة لعقد الوكالة التجارية

Abstract AR

نتبع في هذا البحث المنهج المقارن و نتناول فيه الأحكام العامة لعقد الوكالة التجارية من حيث تعريفها من الناحية اللغوية و التعريفات المختلفة للوكالة بصفة عامة في القوانين المقارنة و مشروعية الوكالة في الشريعة الإسلامية و الأدلة الواردة على مشروعيتها سواء من القرأن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء ثم نتطرق الى التعريف القانوني للوكالة التجارية في مصر و القوانين المقارنة، ثم نتناول الإجتهادات الدولية لتنظيم عقد الوكالة التجارية في مصر وفي القوانين المقارنة و هذا هو المبحث الأول.

ثم نتناول في المبحث الثاني صور الوكالة التجارية الواردة في قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 وهي الوكالة بالعمولة ووكالة العقد ثم ننهي هذه الدراسة ببيان الفرق بين عقد الوكالة التجارية وغيرها من العقود المتشابهة مثل عقد الوكالة المدنية و عقد السمسرة و عقد التمثيل التجاري و عقد الإمتياز التجاري (الفرنشايز) و عقد التوزيع التجاريوقد نظم المشرع التجارى المصرى الأحكام العامة للوكالة التجارية في الفصل الخامس بالباب الثانى من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م في المواد من (148) الى (191) حيث تناول تحديد نطاق تطبيقها سواء من حيث الأشخاص الخاضعين لها أو موضوع هذه الوكالة فضلا عن إلتزامات و حقوق طرفي عقد الوكالة التجارية و إنقضاؤها، و كذلك تناول صور الوكالة التجارية سواء الوكالة بالعمولة أو وكالة العقود