المواطنة وحق الضمان الاجتماعي في ضوء القانون الدولي العام

Abstract AR

إن قيام الدولة الحديثة على مبدأ المواطنة، ومراعاة الحق في الضمان الاجتماعي هو أكبر ضمان لاستقرارها وتقدمها، حيث يشعر جميع أفراد المجتمع بأنهم متساوون في المكانة، وأن التفاعل والفرص التي يحصلون عليها هي نتيجة لعضويتهم في مجتمع منظم يراعى الأسس اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وليست نتيجة لمكانة قبلية أو مرتبة اجتماعية، مما يعزز الشعور الحقيقي بالانتماء إلى الوطن والتخلص من الخلافات داخله، وإعلاء قيم بالتسامح، والاحترام، والمساواة، وتحول هذه القيم المجتمع وتجعله أكثر انفتاحاً وتسامحاً واستقراراً، فتعزيز المواطنة والحق في الضمان الاجتماعي وتطبيقهما، ينعكس إيجابيا على المجتمعات، فمما لا شك فيه أنه عندما يفهم المجتمع حقوقه، سيسهم ذلك في تقدم أفراد هذا المجتمع، وإيجاد حلول للعديد من مشاكلهم، وتعزيز العدالة ورفاهية المجتمع، ويفرض القانون الدولي التزامات تتقيد الدول باحترامها، وتتحمل الدول بانضمامها كأطراف إلى المعاهدات الدولية، بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولي بأن تضع موضع التنفيذ تدابير وتشريعات محلية متسقة مع الالتزامات والواجبات التعاهدية.