تقييم التجربة البرلمانية للمرأة الكويتية (٢٠٠٦-٢٠١٦)‎ : دراسة استطلاعية ميدانية

Abstract AR

شهدت الحقوق السياسية للمرأة الكويتية مسيرة طويلة امتدت على مدى نصف قرن من زمان، فقد و اكبت المطالبات المتكررة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية بداية العهد الدستوري في أعقاب استقلال دولة الكويت عام 1961، و استمرت في صراع بين متطلبات الدولة المدنية الحديثة القائمة على الانفتاح من جهة، و القيود الثقافية و الاجتماعية التي فرضتها القيم المحافظة و التأثير الديني من جهة أخرى، حتى تكللت تلك الجهود بالنجاح في 16 مايو ٢٠٠٥ عندما أقر مجلس الأمة قانون تمكين المرأة من المشاركة السياسية ترشيحا و انتخابا .

تجربة المرأة السياسية القصيرة شهدت بدورها حالة متذيذية في القدرة التنافسية على مقاعد البرلمان، حيث حققت مكاسب سياسية مهمة خاصة في انتخابات عام ٢٠٠٩ لكنها سرعان ما تراجعت بقوة إلى نقطة الصفر لتعود بعدها إلى الصعود التدريجي لكن بشكل متواضع.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم التجربة البرلمانية للمرأة الكويتية منذ إقرار قانون الحقوق السياسية لها عام ٢٠٠٥، وذلك من خلال مسح ميداني شمل عينة من ٥٤٤ مشاركا من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية موزعين على جميع المناطق الانتخابية، مع مراعاة المستوى التعليمي و التصنيف الوظيفي و الدائرة الانتخابية والانتماء السياسي للمشاركين في الدراسة كما تم التركيز على قياس مؤشر الوعي السياسي في تقييم الأداء السياسي للمرأة و معوقات تمثيلها في المجالس النيابية و فرص إعادة تمكينها في المعترك البرلماني في المستقبل.

بينت نتائج هذه الدراسة أهمية الوعي السياسي و قدرة الناخب الكويتي من الجنسين على متابعة و تقييم الأداء السياسي للمرأة وتشخيص أسباب تراجع دورها في التمثيل البرلماني، و المعوقات التي تعتري فرص منافسة المرأة في الحياة السياسية، الأمر الذي يستدعي تنمية قدرات المرأة و تطوير أدائها للاستمرار في هذه التجربة السياسية بنجاح.

خلصت الدراسة أيضا إلى طرح جملة من التوصيات التي من شأنها تذليل العوائق في طريق منافسة المرأة في المعترك السياسي الكويتي، وفي مقدمة تلك الاقتراحات إعادة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني و تحديدا الجمعيات النسائيةوعودة مؤسسات الدولة إلى التركيز على دور المرأة، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة، و استهداف المرأة للفئات الأقل تحمسا تجاه المرأة و ذلك عبر تكثيف وجودها الميداني في العمق المجتمعي.