المسلك الإيجابي للقاضي في إجراءات التقاضي : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Positive conduct of the judge in litigation proceedings : comparative study

Dissertant

ماهر عبد الرحيم عبد الله

Thesis advisor

المنصور، أنيس منصور خالد

University

Middle East University

Faculty

Faculty of Law

Department

Department of Private Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2022

Arabic Abstract

هدفت هذه الدراسة التعرف على المسلك الإيجابي القاضي في إجراءات التقاضي و ذلك من خلال مقارنة بين كل من التشريع الأردني و العراقي، و قد طرحت الدراسة مشكلة تمحورت في تحديد الطبيعة القانونية للمسلك الإيجابي الذي يقوم به كل من القاضي الأردني و القاضي العراقي في إجراءات التقاضي، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي و التحليلي والمنهج المقارن بالواقع العملي، إذ استخدم الباحث تحليل نصوص القوانين الأردنية و مقارنتها بالنصوص العراقية التي تبنت هذا الموضوع مع إغناء الدراسة بعدد من القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية و العراقية وغيرها من الاجتهادات، حيث تم تقسيم الدراسة لخمسة فصول و خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها : أن قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني لم يعرف إجراءات التقاضي، إذ ليس من واجبه تعريف المصطلحات و التعابير الواردة في القوانين، لذلك و ترك تعريفها للفقه، و اكتفي بيان الدور الإيجابي القاضي في إدارة الدعوى بموجب القانون رقم (26) لسنة 2002 المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، و ترك مهمة إدارة إجراءات الدعوى للخصوم مالكا بذلك مسلك المشرع العراقي إذا لم يعرف قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 إجراءات التقاضي أيضا، و اكتفى بتعريف الدعوى في المادة (1) من الأحكام العامة في القانون، كما توصلت الدراسة إلى أن القانون الأردني منح للقاضي دورا كبيرا في إدارة الخصومة المدنية، بحيث أضاف هذا القانون مادة جديدة (59 مكرر) لهذا الغرض، حيث ركزت الفترة (2) من هذه المادة على سهام قاضي إدارة الدعوى وصلاحياته، قاصدا بذلك إغلاق باب المماطلة أمام الخصوم، كما أحسن المشرع العراقي بوضعه هدفا من نص المادة (54) لتحديد المحكمة التي تختص بنظر الدعوى، إذ أن قيمة الدعوى هي من تعدد إذا ما كان الحكم الصادر فيها قابلا للطعن بطريق الاستئناف أو غير قابل للطعن، كما وتعدد المحكمة المختصة بالنظر في الطعن بطريق التمييز في الحكم الصادر فيها، بصرف النظر عن المبلغ كما إن قاضي إدارة الدعوى المدنية في القانون العراقي قد أزال عوائق عدة أمام قاضي الموضوع، وذلك للتخفيف عن كاهل الأفراد و تلبية المتطلبات الخاصة بالأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية عبر القريب جهات التقاضي و الإسراع في حسم الدعاوى، كما اتفق كل من التشريع الأردني و العراقي على أن دور القاضي يتمثل في التزامه بقواعد مدونة السلوك القضائي و قانون استقلال القضاء و قانون التنظيم القضائي، و اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات.

English Abstract

This study aimed to identify the positive behavior of the judge in litigation procedures through a comparison between both Jordanian and Iraqi legislation.the study posed a problem centered on determining the legal nature of the positive behavior of both the Jordanian judge and the Iraqi judge in litigation procedures.

The researcher used the analysis of the texts of Jordanian laws and compare them with the Iraqi texts that adopted this topic, while enriching the study with a number of decisions issued by the Jordanian and Iraqi court of Cassation and other jurisprudence.

The study was divided into five chapters.

The study concluded with a number of conclusions, the most important of which are: The Jordanian code of civil procedure did not define the litigation procedures, as it is not its duty to define the terms and expressions contained in the laws, so it left its definition to jurisprudence, and only stated the positive role of the judge in the management of the case under law No.

(26) of 2002 amending the code of Civil Procedure, and leaving the task of managing the proceedings to the litigants.

The Iraqi Civil Procedure Law No.

83 of 1969 did not define litigation procedures either, and it was limited to defining the lawsuit in Article (1) of the general provisions of the law.

The study also found that Jordanian law grants the judge a major role in the management of civil litigation, so that this law added a new article (59 BIS) for this purpose, where paragraph (2) of this article focused on the tasks and powers of the judge in the management of the case, with the intention of closing the door of procrastination to opponents.

The Iraqi legislator has also done a good job of setting an objective from the text of Article (54) to determine the court that has jurisdiction to hear the case, as the value of the case determines whether the judgment issued in it is subject to appeal or not, and the court competent to consider the appeal by way of discrimination in the judgment issued, regardless of the amount.

The judge of the Civil Procedure Department in Iraqi law has also removed several obstacles to the trial judge, in order to alleviate the burden of individuals and meet the requirements of the grounds for the Civil Procedure Law by bringing the litigants closer and speeding up the resolution of cases.

The Jordanian and Iraqi legislatures also agreed that the role of the judge is to abide by the rules of the judicial code of conduct, the law on judicial independence and the law on judicial organization.

The study concluded with a number of recommendations.

Main Subjects

Law

Topics

• Law
• Jordan
• Iraq
• Litigation

No. of Pages

128

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-1501925