الإطار القانوني لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في كلا من مصر والأردن والسعودية

Abstract AR

يقول الفيلسوف الفرنسي (Poul valery بول فاليري) في التدوينات التي كان يدونها في دفاتره الشهيرة في بداية القرن التاسع عشر [Carmody, (1952), p 21-31][1] كل إنسان هو في طور التحول ليصبح آلة، لا بل الأصح هو أن الآلة هي التي بصدد تطورها لتتحول إلى إنسان".

وكانت هذه العبارة هي الطرح الأول الفعلي للمشكلة الأزلية وهي مستقبل الآلة وكيفية تعايشها مع الإنسان، ولهذا تم تسجيل هذا التساؤل كأول طرح في مجال الذكاء البيولوجي أو ما يعرف بالذكاء الآلي أو المصطلح المنتشر في وقتنا هذا مصطلح "الذكاء الاصطناعي".

يعد الذكاء الاصطناعي من أبرز إنجازات الثورة الصناعية الرابعة التي شهدها العصر الرقمي؛ نظرا لما أنتجه من تقنيات ذكية، شملت بآثارها مختلف المجالات الحياتية، كما قدمت خدمات عديدة للبشر، بواسطة علم هندسة الآلات الذكية التي ترتكز على إنتاج أجهزة وبرامج كمبيوتر [2].

بحيث تستطيع التفكير بنفس كفاءة العقل البشري.

مما ترتب عليه إمكانية الذكاء الاصطناعي لتطوير نسخة إلكترونية على نحو يماثل الإنسان، كما يتمتع بالقدرة على التعلم عبر تلقي المعلومات، وهكذا إمكانية تحليل البيانات والمعلومات والكشف عن الروابط المختلف فيما بينها، وفي النهاية تمكنه تلك الخصائص جميعها من اتخاذ القرارات الصائبة، وإبداء استجابات تتوافق مع الحدث التي توجد فيه هذه الآلة الإلكترونية، وأيضا فهي تعمل على تنفيذ المهام التي توجه إليها [3].

ساهم الذكاء الاصطناعي بالكثير في خدمة البشرية، وطرح عدد لا حصر له من المزايا على الأشخاص في مجالات الصناعة والتجارة أو القطاع العسكري والطبي وكذلك على المستوى الشخصي، وكل هذا ينصب في الأصل على تحقيق رفاهية الإنسان والحفاظ عليه، على سبيل المثال تمكين الإنسان الآلي من تنفيذ المهام الصناعية التي تنطوي على قدر عالي من الخطورة أو التي يصعب على الإنسان الطبيعي إنجازها، ويستطيع الإنسان الآلي مراقبة حالات المرضى الصحية، وتقديم الدعم اللازم لذوي الإعاقة، والقدرة على تأمين المنظمات والمنازل ضد التعرض لهجمات السرقة وغيرها [4].

ومع كل هذا الكم من المزايا التي لحقت بالذكاء الاصطناعي، إلا أنه من ناحية أخرى أدى لظهور الكثير من المساوئ لاسيما على الصعيد الأخلاقي نظرا لتزايد استخدام هذه التقنيات المتطورة وتتفرع تداعيات ذلك إلى ما يشمل القطاع الاجتماعي، والقانوني، والإنساني، والاقتصادي، والأمني.

وهو ما دفع العالم للإسراع بتنظيم إطار أخلاقي، ينتظم التعامل مع الذكاء الاصطناعي في مجتمع المعلوماتية.

حيث أن هذا الأخير لا يخضع في ممارساته للرقابة القانونية بل الرقابة الذاتية وحسب بالإضافة إلى قيام المرجع النفسي بأدوار المرجع الاجتماعي كبديل عنه [5].

وتأتي مصر والأردن والسعودية في مقدمة الدول التي هرعت إلى سن تشريعات وقوانين تهدف إلى حماية كل من يتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأمين هذه المعاملات، الأمر الذي يساعد في تعزيز الفكر ودفع عجلة البحث من جانب مستخدمي الذكاء الاصطناعي للكشف عن كل جديد في المجال ومن ثم تقدم الشركات المنتجة له، ورفع معدلات الاستثمار، والنهوض بمستوى الاقتصاد ككل.