أثر الأقليات على الاستقرار السياسي في سوريا

Abstract AR

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أقليات سوريا على استقرارها السياسي، و ذلك من خلال بيان كيفية توزيع الأقليات في سوريا، و التعرف على الإشكاليات الموضوعية و الإجرائية التي تعاني منها، و توضيح طبيعة العلاقة بين النظام السياسي السوري و بين الأقليات المتنوعة في سوريا، و لتحقيق هذه الأهداف، أستعملت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، و أداة دراسة الحالة و منهج تحليل النظم، و الاقتراب البنائي الوظيفي، و قد توصلت الدراسة إلى أن للأقليات دورا بارزا في زعزعة الاستقرار السياسي، حيث إن نمط انتقال السلطة القائم على الانقلابات و التدخلات العسكرية يهمش فئات المجتمع بشكل عام، و الأقليات بشكل خاص، و النظام السياسي العاجز عن حماية المجتمع و سيادة الدولة يساهم في زيادة الخوف لدى الأقليات و انعدام شعور الأمن لديهم في ظل انعدام التعددية السياسية داخل المجتمع، و محدودية التغيير في المناصب السياسية ستؤدي إلى بقاء النخبة الحاكمة في السلطة و لن يتم منح الأقليات أية حقوق للمشاركة السياسية، و هذا النوع من الأنظمة السياسية يكون فاقدا لشرعيته السياسية و تكون الانتماءات فيه ضيقة و مناطقية، مما يؤجج الصراعات الداخلية و قد يزداد الأمر سوءا و تنشب الحروب الأهلية، و تزداد معدلات الهجرة القسرية، مما يساهم في التدخل الأجنبي بدعوى حماية الأقليات، كما توصلت الدراسة إلى أن النظام السياسي في سوريا قد فشل في إدارة التنوع، و نظر إلى الأقليات بعين الريبة، و تبادلت الأقليات مشاعر الخوف من اضطهاد النظام السياسي لها، حيث إن قيام النظام السوري على أساس الانقلابات العسكرية، قد منع من الامتثال إلى تداول السلطة بشكل سلمي، كما أنه قد حرم من تمثيل مختلف القوى السياسية و الاجتماعية المكونة للمجتمع من الوصول إلى مراكز القرار السياسي، و نتيجة للممارسات السلبية ضد الأقليات و عدم دمجهم في بودقة المواطنة في سوريا، قامت كل أقلية بالاكتفاء على نفسها و الاحتماء بقوميتها أو طائفتها أو دينها، مما ساهم في تعميق الشرخ الاجتماعي، و زاد من معدلات العنف السياسي على أساس طائفي، و في ظل النتائج التي تم التوصل إليها، تمت التوصية بمنح الأقليات مجالا أوسع من الحرية للتعبير عن الرأي ؛ تجنبا لحالة التهميش و الإقصاء، و الضغط الدولي على النظام السوري لأخذ ضمانات تتعلق بالالتزام أمام المجتمع الدولي بالتعددية و حماية الأقليات.