دور الشمول المالي في ترشيد الدعم في الاقتصاد المصري

Abstract AR

من أبرز التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي بسبب تطور تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، ظهور مصطلحات جديدة في قاموس الاقتصاد مثل مصطلح "الشمول المالي" و هو أحد تلك المفاهيم التي انتشرت بقوة خلال الأعوام القليلة السابقة، ولاسيما في بعض الدول النامية التي تفتقر لهذا النوع من آليات السوق الواضحة، و التي تضمن قدرا كبيرا من الشفافية في التعامل و الاستقرار المالي.

وقد تتضمن رؤية مصر (2030) للتنمية المستدامة العديد من المستهدفات في عدد من المحاور المتعلقة بالاقتصاد و العدالة الاجتماعية و البيئة و الطاقة و التنمية البشرية، فلم يعد الوصول لمعدلات عالية من الشمول المالي نوع من أنوع الرفاهية، بل أصبح بمثابة تحدى يواجه صانع القرار، ولاسيما في الدول النامية، حيث أصبح الشمول المالي إحدى ركائز النمو الاقتصادي، نتيجة لقدرته على دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد و المؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة، بالإضافة لضمان تطور الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية المدرجة في نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات، و من هنا يتضح أن التقدم في الشمول المالي يعزز من الاستقرار المالي، كما يساهم في النمو الاقتصادي، و الكفاءة المالية، وذلك بخلاف الجانب الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الحالة المعيشية بصفة عامة لأفراد المجتمع، و خاصة الفئات المهمشة منهم.

وقد هدفت الدراسة إلى تحليل مصطلح الشمول المالي و تحديد اهم المعوقات الموجودة في الاقتصاد المصري لتطبيق هذه السياسة، هذا فضلا عن تقييم الخطوات الموضوعة لتطبيقه و مدى نجاحها، وكيفية مواجهه التحديات التي تعوقه في الاقتصاد المصري من خلال بناء و إعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، و تحديد اليه لتعزيز الشمول المالي في مصر.

بالإضافة الى التعرض الى برامج الدعم التي تترجم توجهات السياسة العامة الاقتصادية تجاه نسبة كبيرة من شرائح المجتمع، و برامجها تحدد الأهداف الأساسية للسياسة المالية للدولة تجاه خفض نسبة الفقر و تأمين مصادر الدخل لتلك الفئات المعدمة.

موضح أنواع الدعم الموجودة في مصر و مميزات و عيوب برامجها و الفئات المستفيدة منها، فتحديد الفئات المستهدفة من برامج الدعم ن الحكومة و المخرجات المطلوبة من تلك البرامج عبر آلية الشمول المالي يمكن الحكومة من تحديد الفئات الأشد احتياجا لتلك البرامج، حيث بات ما يعرف بالشمول المالي موضوعا في أولويات و اهتمامات معظم دول العالم في وقت يتهيأ فيه المجتمع الدولي لتحديد إطار جديد للتنمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة و خفض نسبة الفقر و الإعالة.