أسباب إلغاء الدفتر العقاري في التشريع الجزائري

Abstract AR

لقد اهتم المشرع الجزائري بالملكية العقارية وسن عدة إجراءات لتنظيمها من خلال نظام مسح الاراضي العام، الذي يهدف إلى تمكين كل مالك من دفتر عقاري يكون سندا رسميا لإثبات ملكية أرضه بصفة دائمة و مستقرة.

إلا أن استقرار الملكية العقارية في الجزائر يبقى نسبيا لان المالك في ظل نظام الشهر العيني يبقى مهددا بفقد ملكيته باعتبار أن المشرع خول حق الطعن في الترقيمات النهائية و الدفاتر العقارية.

و لا شك أن المنازعات التي تثار بصدد هذه الحقوق بالكم الذي نراه اليوم يكون نتيجة لعدة أسباب قد ترجع لبداية مرحلة إعداد السجل العقاري، أي أثناء سير عمليات المسح أو بعد إيداع الوثائق و عملية الترقيم على مستوى المحافظة العقارية، أو حتى بعد صيرورة الترقيم نهائيا و تسليم الدفاتر العقارية.

إن تحقيق الأهداف على نحو يسمح بحماية الملكية و استقرارها يستلزم إعادة النظر في هذا الوضع وذلك بإيجاد حلول لتجنب كل الاسباب التي من شأنها تهديد استقرار حق الملكية العقارية و إثقال كاهل القضاء بمنازعات هو في غنى عنها.