محاربة الفساد الإداري والاقتصادي في القانون الدولي والتشريع الجزائري

Abstract AR

يمثل الفساد الإداري و الإقتصادي أهم الصور التي تتجسد فيها هذه الظاهرة السلبية بإعتبار أن هذه الأخيرة تطال بالدرجة الأولى المرافق الإدارية للدولة و مؤسساتها الإقتصادية، حيث يدفع الطمع الذي يكتنف بعض الموظفين إلى طلب الرشوة من قبل المواطنين و المتعاملين الإقتصاديين مقابل تأديتهم لخدمات هم في الأصل مأجرون على تأديتها، بل و يتم في بعض الحالات منح صفقات تخص مرافق حيوية في الدولة مثل إنشاء الطرقات العمومية و تشيد الجسور و السكانات الإجتماعية، بما يعرض حياة الأفراد للخطر نتيجة خلو هذه المشاريع من أدنى معايير الجودة بعد إستهلاك أموال المشاريع في الرشاوى المدفوعة على مختلف الدرجات.

أدى الأمر الواقع إلى تكاثف الجهود على المستوى المحلي و الدولي من أجل حصر هذه الممارسات في أضيق الحدود، تجسدت هذه الأخيرة على أرض الواقع في جملة من النصوص القانونية التي هدفت من خلالها الدول إلى إضفاء الشفافية على مختلف الأنشطة الإدارية و الإقتصادية من أجل تعزيز الثقة التي يضعها الفرد في السلطات المحلية للدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، و بالتبعية تحقيق رفهيته، و الدفع بعجلة التنمية في الدولة ككل.