حقوق الطفل و حمايته في الشريعة الإسلامية و قانون الطفل الغيني لسنة 2016 م : دراسة فقهية مقارنة

Abstract AR

الطفل هو ثمرة و رصيد الأسرة ومستقبل المجتمع، و يكون ذلك فعلا إذا أحيط بالعناية اللازمة شرعية و قانونية، و لذلك اهتمت الشريعة الإسلامية برعاية الطفل و حمايته منذ أن كان نطفة في الرحم، و قد تعرض بعض الأطفال لانتهاكات لحقوقه فأدل ذلك إلى نظر قوانين تحمى الطفل، لذا هدفت الدراسة إلى بيان التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل في الإسلام و القانون الغيني دراسة وصفية مقارنة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي و التحليلي و المقارن، توصلت الدراسة إلى أن حقوق الطفل في الشريعة و القانون الغيني حمايته من كافة أشكال العنف، أو الضرر أو أي تعسف، و من إساءة معاملته بدنيا أو عقليا أو نفسيا، و من الإهمال أو أية معاملة ماسة بالكرامة من أي شخص يتعهد الطفل أو يقوم برعايته، و اعتماد آليات ذات إجراءات مرنة لاستقبال الحالات من ضحايا الاتجار بالبشر لتقديم خدمات الرعاية و الإيواء لهم في المؤسسات و المراكز الدعوية أو بالاستناد إلى المعايير الدولية و الوطنية، و تنظيم آلية متميزة لتقديم خدمات إرشادية عن طريق الإنترنت ترمي إلى تقديم الدعم و المساندة لضحايا الاتجار بالبشر خاصة من النساء و الأطفال و بخاصة عن طريق الخطوط الساخنة على مدار اليوم لاستقبال الحالات بشكل سريع و مباشر عن الضرورة، القانون الغيني لم يوافق الشريعة الإسلامية في الحصول الجنسية حيث أنه لا يسمح بحصول الطفل إذا اختلفت جنسية الزوجين إلا بعد مرور ثلاث سنوات، اتفق الفقهاء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر،أما القانون الغيني فلم يتطرف لهذا الأمر.

أوصت الدراسة، إلى ضرورة معالجة حقوق الطفل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية لأنه الأنسب و الأسلم للبشرية، و الأكمل للطفل من حيث إقرار الحقوق و كفالتها، و تفعيل آليات الحماية على أرض الواقع خاصة وأن عالم اليوم يعيش كل يوم على وقع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بصفة عامة و الطفل بصفة خاصة فترى اليوم الطفل الأسير المعذب في بلد المسلمين، و محاولة إيجاد مراكز تتكفل بالأطفال من ضحايا الحروب، و ذلك بتوفير الرعاية الجسدية و النفسية لهم، خاصة الذين تيتموا بسبب الحرب، و ذلك ابتغاء النشأة السليمة لهم، لأن وقوع الحروب و النزاعات يؤثر على الكبار فما بالك بالصغار.