الانقضاء الارادي للدعوى المدنية دون حكم في الموضوع : دراسة مقارنة

Abstract AR

الدعوى المدنية تمر بمراحل ثلاث تبدأ بالمطالبة القضائية ومرحلة المرافعة ثم تنتهي بصدور حكم و تتابع اجراءاتها تتابعا زمنيا من اجل الوصول الى غايتها و هو الحكم في الموضوع، الا ان الدعوى قد لاتصل الى نهايتها بإصدار حكم قضائي فيها ، فتنقضي بناء على ارادة احد الخصوم او بالاتفاق لان للمدعي مطلق الحرية في الالتجاء الى القضاء، و لما كان استعمال الدعوى امر اختياري لصاحب الحق فله ايضا مطلق الحرية في النزول عنها و انهاء الدعوى عن طريق ابطال عريضة الدعوى فتبطل بناء على طلب المدعي او المدعى عليه او في حالة تعدد الخصوم تعددا اختياريا او اجباريا و سواء كان خصما اصليا ام متدخلا تدخلا انضماميا ام تدخلا اختصاميا ، فالدعوى هي ملك الخصوم وفقا لنص المادة (88) من قانون المرافعات المدنية كما المشرع العراقي في نص في المادة (٢/٥٦) على حق المدعى عليه في ابطال عريضة الدعوى عند غياب المدعي و اهماله الحضور في موعد المرافعة بشرط اختيار الوقت المناسب و هذا ما يطلق عليه في الفقه و القوانين المقارنة ب ( الانقضاء الارادي ) و ان ذلك لا يمنع من اقامتها مجددا .