إعداد و تجهيز القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية و مدى استخدامها من قبل مراجعي الحسابات القانونيين بالمملكة الأردنية

Abstract AR

- لقد أصبحنا الآن على مشارف بداية القرن الحادي و العشرين الذي يتطلب منا الاستعداد لمواجهة عصر المعلومات، و توجه بعض المؤسسات لدمج أعمالها و الاتجاه نحو تحويل بعض مؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص، مما سيؤدي الى زيادة أسواق المال عمقا و اتساعا و تخطي المعاملات فيها المجالين المحلي و الإقليمي إلى المجال الدولي، و ستصبح فيه الشركات القابضة متعددة الجنسيات تتحكم في الفواصل الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، و سوف يترتب على ما سيق أن تزداد الأهمية النسبية للبيانات المالية المنشورة كمصدر للمعلومات التي تخدم رجال الأعمال و المؤسسات المالية في اتخاذ القرارات سواء في مجال الاستثمارات أم في مجال التمويل.

- و لكي تفي البيانات المالية المنشورة باحتياجات مستخدميها في المجالات المشار اليها أعلاه، لابد من توافر شرطين أساسيين هما : (1) أن تتسم المعلومات التي توفرها تلك البيانات بقدر معقول من المصداقية ليكون بالإمكان الوثوق بها و الاعتماد عليها في عمليات التخطيط و الرقابة و اتخاذ القرارات.

(2) أن تكون تلك المعلومات قابلة للمقارنة، وذلك كي تحوز المؤشرات المشتقة منها على قبول عام يمكن من استخدامها أساسا لتقييم اداء الشركات و الوقوف على مركزها المالي و إجراء المقارنات بقدر كبير من الموضوعية.

- ان استخدام معايير المحاسبة الدولية عند إعداد و تجهيز القوائم و البيانات المالية أصبح مطلب أساسي و ضرورة ملحة لمختلف الأطراف متمثلة في مراجع الحسابات نفسة، و المجتمع المالي، و إدارة المشروع، و حتى الحكومة أيضا.

ففي السابق كانت تتمثل أهداف عملية المراجعة هي التأكد من دقة و صحة البيانات المحاسبية المتمثلة بالدفاتر و السجلات و اكتشاف ما قد يوجد فيها من اخطاء و غش و تزوير و التقليل من ارتكابها، و من ثم الخروج برأي فني محايد يعبر عن مدى دلالة القوائم المالية في التعبير عن حقيقة نتائج الأعمال و المركز الماليللمشروع في نهاية الفترة المالية، إلا أن للمراجعة أهدافا حديثة في الحاضر كانت و ليدة التطور الاقتصادي المتسارع الذي شهده و مازال يشهده عالمنا المعاصر، و من هذه الأهداف مراقبة الخطط و متابعة تنفيذها و تقييم الاداء و رفع الكفاءة و الفاعلية في المشروعات تحت المراجعة.

- إن معايير المحاسبة الدولية توفر إلى حد كبير المتطلبات الواردة أعلاه، فبالإضافة إلى أنها نتاج جهد كبير و مكثف للجنة مهنية متخصصة هي لجنة معايير المحاسبة الدولية، و التي تضم في صفوفها مندوبين لهيئات المحاسبة المهنية، و خبراء على قدر كبير من الكفاءة المهنية، تحوز المحاسبة المهنية، و خبراء على قدر كبير من الكفاءة المهنية، تحوز المحاسبة المهنية، و خبراء على قدر كبير من الكفاءة المهنية، تحوز تلك المعايير على قبول معظم المجامع و المنظمات المهنية المتواجدة في تلك المعايير على قبول معظم المجامع و المنظمات المهنية المتواجدة في تللك المعايير على قبول معظم المجامع و المنظمات المهنية المتواجدة في الدول المتقدمة و النامية على حد سواء.

لذا أصبحت معايير المحاسبة الدول المتقدمة و النامية على حد سواء.

لذا أصبحت معايير المحاسبة الدولية مرجعا لا غنى عنه يسترشد به المهنيون في أنحاء العالم عامة، و في دول العالم الثالث على وجه الخصوص حيث لا يتواجد في معظم تلك الدول معايير محلية تحكم الممارسات المهنية فيها.

و لعل ذلك كان دافعا لجهات الرقابة و الإشراف على مهنة المحاسبة في معظم الدول العربية لأن تلزم الشركات و البنوك و المؤسسات المالية باعتماد تلك المعايير أساسا لإعداد البيانات المالية المنشورة الصادرة عنها، و ذلك بعد مراعاة تكييف تطبيقا بما يتلاءم و متطلبات البيئة الاقتصادية و المالية المحلية في كل منها.

إن معايير المحاسبة الدولية قد أثمرت في معالجة الأمورالمحاسبية على الصعيد المحلي و الإقليمي و العلمي، و أن عدد الدول التي اعتمدت هذه المعايير قد تجاوزت 100 بلدا مما نتج عنه إزالة الفوارق الكثيرة التي كانت قائمة بين البيانات المالية و فق هذه المعايير و تلك المعدة وفق معايير محلية مختلفة.