تداول الأسهم والأنظمة المشابهة له

Abstract AR

تهدف هذه الدراسة لتوضيح أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين تداول الأسهم الصادرة عن شركات المساهمة والأنظمة المشابهة له كإصدار الأسهم وحوالة الحق وإحالة الحصص، وتوضيح ما إذا كان تداول الأسهم هو عمل مدني أم عمل تجاري.

وتوصل الباحث في خلاصة دراسته أن تداول الأسهم يختف عن إصدار الأسهم من حيث الغاية ومن حيث الصلاحية، ويختلف تداول الأسهم عن حوالة الحق من حيث الانعقاد ومن حيث النفاذ، ويختلف تداول الأسهم عن إحالة الحصص من حيث التنظيم ومن حيث النظام الأساسي.

إضافة إلى الباحث توصل إلى أن تداول الأسهم يضل عملا مدنيا ما دام لم يكن على سبيل المضاربة أو إعادة البيع، فإذا دخل تحت طائلة الأعمال التجارية أصبح عملا تجاريا يخضع لرقابة القضاء التجاري وما عدا ذلك فالقضاء المدني هو المختص نوعيا بالنظر في النزاعات المتعلقة بالسهم وتداوله.