الحماية الإدارية للنظام البيئي : دراسة مقارنة

Abstract AR

يمتلك القانون الإداري عن طريق هيئات الضبط الإداري أساليب قانونية علاجية و وقائية مختلفة غايتها تحقيق النظام العام في كافة فروعه (الأمن و الصحة و السكينة العامة)، إن غالبية التشريعات البيئية من أهم أهدافها إصدار تشريعات ضبط رامية إلى حماية الإنسان و تحقيق النظام العام، و من النادر إن تجد تشريعا بيئيا يستهدف حماية عناصر بيئية ليس لها علاقة بالمحافظة على الإنسان و النظام العام، من هنا جاءت العلاقة الوطيدة بين القانون الإداري و قوانين حماية البيئة، و قد تباينت الدول في مدى اهتمامها بتوفير الحماية القانونية للبيئة حسب مدى تقدمها و تطور النظام القانوني المتبع بها، و من أجل تحقيق تلك الحماية و تقليل مخاطر التلوث يلزم تطبيق وسائل الضبط الإدارية المتمثلة بالقرارات الفردية أو الحظـر أو الترخيص و غيرها من وسائل الضبط الإداري إضافة الى التأكيد على أهمية الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون التي تخول الإدارة سلطـة إصدار هذه الجزاءات التي تكون مادية في بعض الأحيان و غير مادية في أحياناً اخرى متبعة في ذلك التوجيهات العلمية الحديثة ذات الفعالية العالية في حماية البيئة والعمل على تعديل أو استبدال التشريعات التي لا تتوافق مع مقتضيات توفير الحماية البيئية للوصول إلى نظام بيئي محمي يعمل بتوازن و انسيابية بعد أن أصاب التلوث جميع عناصر البيئة المتمثلة بالماء و الهواء و التربة و الغذاء، مع تزايد التقدم التكنولوجي و الإشاعات المؤذية.