الإجراءات الاحتياطية والتحفظية الخاصة بمواجهة جرائم الإرهاب خلال مرحلة التحقيق الابتدائي: (دراسة مقارنة)‎

Abstract AR

تناولنا في هذا البحث الإجراءات التحفظية و الاحتياطية الخاصة بمواجهة جرائم الإرهاب خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، و قسمناه إلى أربع مباحث، تناولنا في كل مبحث منهم إجراء من أهم هذه الإجراءات، وهي التحفظ على الأشخاص و القبض عليهم، و الحبس الاحتياطي، و المنع من السفر، و تجميد الأموال بمنع التصرف فيها أو إدارتها.

وركز البحث على المقارنة بين تشريعات مصر و المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و المغرب إضافة إلى كل من فرنسا و إيطاليا، و تناول البحث موقف هذه التشريعات الست من وضع نظام إجرائي خاص بالتعامل مع هذه الإجراءات، و تتبع البحث أحدث التعديلات التي أدخلتها هذه التشريعات على نظمها الإجرائية فيما يتعلق بموضوع الدراسة.

واستظهر البحث أن كلا من المشرع المصري و المغربي و الفرنسي يأخذون بنظام التحفظ على المشتبه في ارتكابه إحدى جرائم الإرهاب، وأن المشرع المصري يوسع كثيرا من سلطة النيابة العامة في هذا النظام، على خلاف نظيريه الفرنسي و المغربي، و على خلاف ذلك فإن كلا من المشرع السعودي و الإماراتي و الإيطالي يميلون إلى الإبقاء على نظام القبض المنصوص عليه في قوانين الإجراءات الجنائية لديهم مع توسيع سلطات الجهات المختصة فيما يتعلق بجرائم الإرهاب.

و تبين أن جل التشريعات التي تناولها البحث وسعت كثيرا في مدة الحبس الاحتياطي المسموح بها في جرائم الإرهاب، سواء في مدته الإجمالية أو في أقصى مدة للحبس الاحتياطي في المرة الواحدة، و رغم هذه التوسعة فإن المشرع الفرنسي يضع ضمانات كبيرة لصالح المحبوس احتياطيا خاصة الضمانات القضائية التي مد نطاقها إلى أبعد مدى.