أحكام التجريم والعقاب في قانون تنظيم العمل الأهلي "رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩": دراسة مقارنة في القانونين المصري والإماراتي

Other Title(s)

The provisions of criminalization and punishment in the law regulating civil work "no. 149 of 2019": a comparative study in the Egyptian and UAE laws

Author

تحفة، فايق عوضين محمد

Source

المؤرخ المصري : دراسات و بحوث في التاريخ و الحضارة

Publisher

Cairo University Faculty of Art Department of History

Publication Date

2022-12-31

Country of Publication

Egypt

No. of Pages

61

Main Subjects

Law

Topics

• Sustainable development
• Law
• Private sector
• Regional organizations
• Nongovernmental organizations
• Activities
• Common good
• Work organization
• Government organizations
• Comparative analysis
• United States
• Information technology
• Governance
• Fines(Penalties)

Arabic Abstract

ترتكز فلسفة قانون تنظيم العمل الأهلي على عدة مبادئ منها أولا: الشراكة مع القطاع الأهلي في تحقيق التنمية المستدامة، وربما يكون الجديد هو ذلك الربط بقضية الرؤية المستقبلية ودور هذا القطاع حاضرا و مستقبلا، ثانيا: تعزيز الديمقراطية الداخلية و حوكمة العمل داخل القطاع الأهلي و الجهة الإدارية معا و الاستفادة من معطيات المعرفة و تكنولوجيا المعلومات، و هو ما يشير إلى نقلة نوعية في ممارسة النشاط الأهلي باعتباره مكونا أصيلا في عملية التنمية المستدامة يتكامل مع جهود الحكومة و القطاع الخاص، و هو ما يستلزم التناغم بين الأطراف الثلاثة من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة، و ما تتضمنه من النزاهة و الشفافية و إرساء دعائم القانون وكلها تفضي إلى صورة إيجابية للتعاون بين الأطراف المذكورة، ثالثا: ألغى القانون عقوبة الحبس مع الاكتفاء بالغرامات المالية في حال ارتكاب مخالفات، و هو ما يفتح الباب للتشجيع على القيام بالمبادرات الأهلية و إنشاء الجمعيات و المؤسسات، حيث كان الاعتراض الأساسي هو كيفية توقيع عقوبة الحبس على عمل تطوعي بالأساس، و هو ما يمثل تطورا و تقدما على سائر القوانين السابقة التي نظمت العمل الأهلي، رابعا: شجع القانون على تأسيس المؤسسات و الجمعيات الأهلية و الاتحادات و المنظمات الإقليمية و المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر و تعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مما هدأ من هواجس كثير من تلك المنظمات الأجنبية و يفتح الباب أمام الاستفادة من دورها التنموي.

English Abstract

The philosophy of the law regulating civil work is based on several principles, including: First: partnership with the private sector in achieving sustainable development, and perhaps what is new is that link to the issue of future vision and the role of this sector now and in the future, Second: Strengthening internal democracy and work governance within the private sector and the administrative body together and benefiting from knowledge and information technology data, This indicates a qualitative leap in the practice of civil activity as an original component in the process of sustainable development integrated with the efforts of the government and the private sector, which requires harmony between the three parties through the application of the principles of governance, and the integrity and transparency and the establishment of the foundations of the law, all of which lead to a positive image of cooperation between the aforementioned parties.

Third: The law abolished the penalty of imprisonment with only financial fines in the event of violations, which opens the door to encouraging civil initiatives and the establishment of associations and institutions, as the main objection was how to impose a prison sentence on voluntary work in the first place, which represents a development and progress over other previous laws that regulated civil work.

Fourth: The law encouraged the establishment of institutions, NGOs, unions, regional organizations and foreign non-governmental organizations authorized to operate in Egypt and enhance their role in serving the public interest, which calmed the concerns of many of these foreign organizations and opened the door to benefiting from their developmental role.

Data Type

Conference Papers

Record ID

BIM-1540681

• APA
• MLA
• AMA