التحول إلى القطاع الخاص وأثره على حقوق العمال

Abstract AR

لقد عدت «الخصخصة» أو «التخصيصية» Privatization مصطلحا شائعا في الاقتصاد المعاصر، وخاصة بعد الهيار الأنظمة الاشتراكية في العالم، حتى أن الدول الرأسمالية ذائها لم تنج من شيوع هذا المصطلح، وطلب الكثيرون بعدم تدخل الدولة بعمق في مسيرة الحياة الاقتصادية، أخذ الكثير من الدول الغربية على عاتفهم سبق المبادرة في مجال التخصيص مثل (فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة و المانيا، وغيرها) بهدف زيادة فعالية وكفاية أداء مؤسساتها الاقتصادية ذات الإنتاج السلعي والخدمي، وصولا لزيادة معدلات الربحية الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة، وتفعيل عمل عناصر الإنتاج المختلفة تتحقيق استغلالها الاستغلال الأمثل، ودلت الدراسات على العكاس ذلك بصورة إيجابية على النمو الاقتصادي في المدى القصير، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدى الزمني الطويل أولا: موضوع البحث شهدت الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية ولاسيما في البلاد المتقدمة تدخل الدولة بشكل واسع في المجال الاقتصادي وذلك لغرض النهوض وإعادة البناء السريع لاقتصاداتها التي أمرت بسبب الحرب، وقد الخد هذا التدخل تأميم المشروعات الاقتصادية الخاصة، وقد اتسع هذا التدخل بشكل ملحوظ أثناء فترة الستينات والسبعينات من هذا القرن وقد شمل القطاع الخاص كله بصفة عامة والقطاعات الأجنبية بشكل خاص ثانيا: أهمية البحث إن أهمية دراسة هذا الموضوع تظهر في الجانب النظري والجانب العملي، فعلى الصعيد النظري يمكن القول أن المكتبة القانونية تفتقر إلى الكتابات في موضوعات الخصخصة من الجانب القانوني لا سيما في البيئة العراقية إذ ظهرت في الأونة الأخيرة توجهات نحو تعزيز دور القطاع الخاص، كما تتمثل أهمية دراسة هذا الموضوع من الجانب النظري توجهات بعض الدول في انشاء مشاريع صناعية اثناء مشاركة الدولة وأدار من قبل موظفي الدولة على أن تمارس نشاطاتها وفقا لقواعد العمل في القطاع الخاص، وتتمثل أهمية دراسة هذا الموضوع على صعيد الجانب العملي في الإشارة إلى المكانة المرموقة التي بدأت الخصخصة تحتلهـا ضمن الأنظمة الاقتصادية لذا فقد ظهرت الحاجة لإيجاد معالجات قانونية للمشاكل التي من الممكن أن تنشأ من تحول المرافق العامة إلى القطاع الخاص وما يصاحب ذلك من تغيير في المراكز القانونية لأطراف العلاقة.

ثالثا: مشكلة البحث إن الوضع الذي ينتج عن انتقال المشروعات العامة إلى القطاع الخاص بشر مصاعب وإشكاليات معقدة أهمها ما يتعلق بالأمان الوظيفي فالعاملين في المشروعات العامة والتي تمت خصلصتها، وما لها من آثار على ملفات البطالة وتوطين الوظائف وحقوق كما يشير هذا التحول إمكانيات تتعلق بالعقود والتصرفات التي كانت المشروعات العامة التي أبرمتها قبل التحول إلى القطاع الخاص ومن أهم تلك العقود التي تبرم مع العاملين في المنشات العامة وما يرافق ذلك من إشكاليات تتعلق بتنفيذ تلك العقود ومدة تنفيذها رابعة منهجية البحث إن دراسة هذا الموضوع تجعل الباحث وفا للدراسة القانونية المقترنة بين موقف القانون العراقي والمصري تعرض بيان موقف کلا القانونيين-هذه الظاهرة ومعرفة ما بتفل موقف كل قانون من مواضع النفس التشريعي والذي يستوجب المعالجة التشريعية خامسا: هيكلية البحث فرض دراسة هذا الموضوع أن الله ضمن خطة بحثية مكونة من مطلبين: التناول في الأول منهما مفهوم التحول إلى القطاع الخاص في فرعين، في المطلب الثاني من الآثار القانونية للتحول إلى القطاع الخاص في حقوق العمال وضمن فرعون أيضا، ومسك الختام تحت سيكون خاتمة وقائمة المصادر المعتمدة في البحث.