تقويم دور التفتيش والالتزام البيئي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة

Abstract AR

سيسلط هذا البحث الضوء على قضية التنمية المستدامة و مفاهيمها المتعددة، و تقويم دور التفتيش و الاصحاح البيئي كأداة فاعلة و قانونية هامة و مؤثرة في الحفاظ على الموارد و الحد من الاستنزاف الاقتصادي لسوء الإدارة و ضعف الوعي، و من ثم ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة محليا و دوليا، على اعتبار أن التفتيش و الاصحاح البيئي وسيلة ناجعة و ملزمة لتأكيد حالة الالتزام الطوعي من قبل ادارة المشروعات الصناعية و التنموية بالمعايير البيئية الصحيحة، و تصحيح الأوضاع البيئية الخاطئة من خلال الإجراءات الالزامية الادارية أو القانونية، وذلك بتفعيل النصوص القانونية إذا تطلب الامر ذلك.

وفي الواقع الأمر بدأ تفعيل اجراءات التفتيش و الاصحاح البيئي بمصر في وقت ليس مبكرا، وذلك بالتزامن مع تفعيل أول وزارة دولة لشئون البيئة في بداية العقد الأخير من القرن الماضي، و كذلك مع بداية إنشاء أول جهاز لشئون البيئة، و يهدف التفتيش البيئي إلى إحداث التوزان بين التنمية و البيئة، وضمان عدم تغول أي من المسارين على الأخر، و من هنا تجلت أهمية تطبيق منهج التفتيش و الالتزام البيئي على كافة الانشطة المختلفة، و على كافة المراحل سواء عند الانشاء و التجهيز أو عند البدء بالتشغيل و الانتاج.