التحليل الاقتصادي للسياسة السعرية لأهم محاصيل الحبوب في مصر

Abstract AR

تكمن المشكلة البحثية في الإجابة علي السؤال التالي: هل تتدخل الدولة بوضع أسعار ضمان لمحاصيل الحبوب وعلي رأسها القمح و الأرز و الذرة الشامية قبل الزراعة يضمن تحقيق المزارعين لهامش ربح مجزي و بالتالي تزداد المساحات المزروعه و يتحقق فائض إنتاجي منها؟ إستهدف البحث بصفة أساسية تحليل السياسة السعرية لأهم محاصيل الحبوب في مصر (القمح و الأرز و الذرة الشامية)، و امكن التوصل الي عدة نتائج اهمها ما يلي أن أفضل سعر ضمان مقدر لموسم (2022-2023) لمحصول القمح كان وفقا للأسعار العالمية علي اساس متوسط معايير الفترة (2017-2021) و معايير أخر موسم إنتاجي (2021 – 2022)، و بلغ حوالي 1337.34 جنية/أردب، 1209.29جنية/أردب، و تبين أنه يزداد عن السعر الفعلي المحلي بمقدار 682.31 جنية/أردب، 384.69 جنية/أردب تمثل نحو 104.17% ، 46.63% من السعر الفعلي المحلي لمتوسط الفترة و لأخر موسم إنتاجي علي الترتيب، كما قدر سعر الضمان لموسم (2022-2023) للذرة الشامية الصيفي و تبين أن أفضل سعر ضمان مقدر كان وفقا للأسعار العالمية سواء بالنسبة لمتوسط الفترة و لأخر موسم إنتاجي حيث بلغ سعر الضمان المقدر حوالي 831.58 جنية/أردب، 641.03 جنية/أردب، و تبين أنه يزداد عن السعر الفعلي المحلي بمقدار 363.58 جنية/أردب، 130.03جنية/أردب، تمثل نحو 77.69% ، 25.45% من السعر الفعلي المحلي لمتوسط الفترة و لأخر موسم إنتاجي علي الترتيب، في حين قدر سعر الضمان لموسم (2022-2023) للأرز الشعير و تبين أن أفضل سعر ضمان مقدر كان وفقا لسعر الضمان المقدر بطريقة تكاليف الإنتاج المعدلة بإضافة 50% من إجمالي التكاليف كصافي ربح للمزارع بالنسبة لمتوسط الفترة و لأخر موسم إنتاجي، حيث بلغ سعر الضمان المقدر حوالي 3801.94 جنية/طن، 3873.37 جنية/طن، و تبين أنه يزداد عن السعر الفعلي المحلي بمقدار 252.54 جنية/طن، بمقدار 299.37 جنية/طن علي الترتيب.