الأثار الاقتصادية للسياسات السعرية للقطن المصري باستخدام نموذج التوازن الجزئي

Abstract AR

استهدفت الدراسة قياس اثر السياسات السعرية و التسويقية لمحصول القطن خلال الفترة (2010 – 2020) على كل من المنتجين و المستهلكين و الدولة و كذلك التعرف على مدى نجاح السياسات المطبقة في تضييق الفروق بين الأسعار المحلية و العالمية و مدى الاقتراب من سياسه زراعيه عادله يمكن من خلالها تشجيع المنتجين على زياده الإنتاج وفي نفس الوقت قدرة الدولة على الحد من الواردات وذلك باستخدام نموذج التوازن الجزئي الذي يهتم بقياس مؤشرات الكفاءة الاقتصادية.

وأشارت الدراسة أن متوسط معامل الحماية السعرية لإنتاج القطن طويل التيلة و قصير التيلة خلال فتره الدراسة بلغ حوالي 0، 1، 0، 14 لكل منهما على الترتيب و هو اقل من الواحد الصحيح، كما بلغ معامل الحماية الاسمية لاستهلاك القطن حوالي 9، 9، 6، 5 لكل منهما على الترتيب و هو أكبر من الواحد الصحيح و هذا يعني ان السياسة السعرية لم تكن لصالح منتجي و مستهلكي القطن و الشركات.

كما أشارت أن صادرات القطن طويل التيلة تحقق عوائد اجتماعية للمستهلكين بمعدل زيادة بلغ نحو 99، 1% عن واردات القطن قصير التيلة، كما أنها تتفوق في تحقيق فوائض للمنتجين بمعدل زيادة بلغ نحو 46، 6% عن فوائض المستهلكين، و أيضا تتفوق في تحقيق فوائض للمستهلكين بمعدل زيادة بلغ نحو 80، 6% عن الواردات.

كما أشارت الدراسة ان صادرات القطن حققت فائض في عوائد الحكومة خلال فترة الدراسة بلغ حوالي 313700، 9 ألف جنيه بينما حققت واردات القطن خسارة في عوائد الحكومة بلغت حوالي
-209، 8 ألف جنيه، كما حقق القطن طويل التيلة و قصير التيلة مكاسب للدولة من العملة الأجنبية بلغت حوالي 201536، 7 ألف جنيه، 12290، 3 ألف جنيه بأهمية نسبية بلغت نحو 94، 3% ، 5، 7% لكل منهما على الترتيب.