مدى تأثر الولاية القضائية العالمية بالتقادم والعفو

Abstract AR

إن تقديم مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة للعدالـة أمر يجـب أن تتوحد مـن أجله الجهود الدولية وذلك لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وبعد من الأمور المهمة لكفالة إحترام القانون الدولي ويمنع أن يكون أي شخص فوق القانون من أجل تحقيق العدالة وذلك بإنصاف الضحايا.

وبما أن الولاية القضائية العالمية هي وسيلة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب.

إذ أنه من خلالها ينعقد الإختصاص للمحاكـم الوطنية للدول في ملاحقة مرتكبـي الإنتهاكات الجسيمة بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة، أو جنسية الجاني أو جنسية المجني عليـه، فيجب أن لا يقف التقادم والعفو عن هذه الجرائم كعائق أمام تطبيق الولاية القضائية العالمية، وأن الإتفاقيات الدوليـة تباينت فـي موقفها بخصوص إقرار التقادم أو العفو عن الجرائم الدولية الخطيرة ومن ثم خضوعها للولاية الفضائية العالمية،فإذا ما قضت الإتفاقية الدولية عدم تقـادم أو عدم العفو عن الجرائم الدولية، فإنهـا لاتعد عائق أمام تطبيق الولاية الفضائية العالمية أما إذا ما سمحت بسرياتهما على الجرائم الدولية فإن ذلك يعرقل تطبيق الولاية القضائية العالمية وهذا ما سنوضحه خلال موضوع بحثنا.

كلمات مفتاحيـة: مبدأ الاختصاص العالمي الجنائي، التقـادم، العفو، المحكمة الجنائيـة الدولية.