مبدأ تقرير المصير وأثره على مبدأ السيادة الإقليمية وفقا لدستور العراق لعام 2000: إقليم كردستان العراق إنموذجا

Abstract AR

من المسـلم بـه ان شـعب الدولة الواحدة المتكون من طوائف وجماعات سكانية متباينة قـد يعاني مـن ظهور مشكلة الاقليـات والتي اصبحت حقيقة في دول العالم كافة.

وهذه المشكلة لم تطرح بالجدية و بالأهمية التـي تطـرح بها اليـوم، على الرغم من انها لطالما كانت مشكلة متكررة وانما بنسب متفاوتة تختلـف مـن مجتمع الـى آخر، وقـد افرز هذا الأمر مشاكل امنيه وسياسية ايضا داخل الدولة الواحدة ومنها العراق.

إن تعـدد وتبايـن القيم الروحيـة أو القومية داخـل الدولة الواحـدة عندما يكـون ممزوجا بضعـف يعتري ويقف امام مفهوم المواطنة في الدولة، فأن ذلك من شأنه أن يعيق استمرار مفهـوم المجتمع الواحد وأن يؤثر على الولاء الوطني الشامل للأفراد داخل الدولة، الأمر الذي يقود الـي تنميـة ولاءات اقليميه ومحلية او مستنده الى الاعتبارات القومية او الطائفية قـد ترمي في مرحلة ما الى الاستعداد للتخلي عن الوطن الام والمناداة تحت عنوان الحق في تقرير المصير بالانفصال كليا عن جسد الامة.

ويعـد مفهوم تقرير المصير مـن المفاهيم التي دخلت الفكر السياسي قبل الفكر القانوني عبر الثورات والحروب وحركات التحرر في عديد من مناطق العالم.

إذ إن مفهـوم تقرير المصير يحـوي ابعاد سياسيه وقانونيـة تطورت مع تطـور المكانة القانونية للمفهوم ضمن مواثيـق الأمم المتحدة بناء على تجارب الشعوب والأمم المختلفة في تقرير الأنتماء والمركز السياسي، فأن الأهمية الكبرى التي يلعبها المبدأ اعلاه قد تتلخص في حفظ السلام والأمن العالمـي و حل الخلافات الدوليـة ووقـف الحروب، ولاشك ان تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير لم يقف عند المرحلة الاستعمارية التي سادت في فترة القرنين الثامن والتاسـع عشـر بـل تعدت ذلك مرورا إلى الحرب العالمية الثانية وصولا الى الحرب الباردة وقد تمثل ذلك باتحاد الألمانيتين وتفكك الاتحاد السوفيتي وظهور العديد من الدول المستقلة وبهذا ظهرت الكثير من التساؤلات حول امكانية التطبيق العملي لهذا المبدأ وماهي تلك الحالات التي ينطبق عليها تحديدا, وهل يشمل الاقاليم التي هي جزء من دولة مستقله وتحديدا اقلیم کردستان العراق؟