الاستقرار المالي للشركات في ظل التحول الرقمي وانعكاسه على جودة عملية المراجعة في الشركات الصناعية السورية

Abstract AR

أولا: الإطار العام للبحث:

/strong>:

يشهد العالم اليوم في مختلف قطاعات الأعمال تطورا تكنولوجيا سريعا في مجال نظم المعلومات، و يؤدي هذا التطور التكنولوجي السريع إلى إحداث ثورة نحو التحول الرقمي في مختلف مجالات الأعمال و تؤدي هذه الثورة الرقمية إلى إعادة تقييم شاملة لممارسات الأعمال في مختلف المنشآت ((Baden‐Fuller and Haefliger، 2013، و تعمل خدمات الانترنت و تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة مثل الحوسبة السحابية، و البيانات الضخمة، و الذكاء الاصطناعي، و كذلك تكنولوجيا سلاسل الكتل، على تحويل الاقتصاد من شكله التقليدي الى الاقتصاد الرقمي بشكل سريع (Moll and Yigitbasioglu، 2019).

من ناحية أخرى ظهر مصطلح الاستقرار المالي نتيجة لتوالي الأزمات المالية التي عصفت بالاقتصادات العالمية النامية و المتقدمة على حد سواء- مع تباين تأثيرها من بلد لآخر- على مر العقود السابقة و التي لا زالت آثارها ممتدة لغاية الآن، و اصبح من أكثر المصطلحات تداولا في كافة ميادين العمل السياسية و المالية و الاجتماعية و الاقتصادية، و الشغل الشاغل لصناع القرار و السياسات على مستوى العالم و تقدم سلم أولويات صناع السياسات و احتل أهمية خاصة لدى كافة المعنين، اذ إن الموضوع مرتبط ارتباطا وثيقا بمقدار الثقة في قدرة السياسات الاقتصادية و النظام المالي في أي بلد على كيفية التعاطي مع الأزمات المالية و مجابهتها و الحد من آثارها (الشكرجي، 2017).

وقد أثارت حالات الفضائح المحاسبية المستمرة التي تم الإبلاغ عنها و فشل الشركات التي كانت تفصح عن أرباح جيدة، سلسلة من الشكوك حول وظائف جودة عملية المراجعة الخارجية بالإضافة إلى ملاءمة و موثوقية الأرقام في التقارير المالية (Yusuf، 2018).

وقد لوحظ أن معظم المديرين و كبار المسؤولين التنفيذيين للشركات التي عانت من الفشل قد شاركوا في التلاعب بالأرقام المحاسبية من خلال المعاملات الوهمية التي أثرت على جودة التقارير المالية بشكل سلبي وقد استلزم ذلك صياغة و مراجعة و تعديل و تشديد قانون حوكمة الشركات في مختلف بلدان العالم ((Eriabie، 2016.

لذا تركزت الأنظار على مهنة المراجعة حيث تهدف عملية المراجعة إلى تحديد ما إذا كانت الأرقام و المعلومات المفصح عنها في التقارير المالية و المستخدمي القوائم المالية تعكس بشكل يتسم بالمصداقية المركز المالي الحقيقي للشركة و نتائجها التشغيلية.

و من شأن تحسين جودة عملية المراجعة زيادة الثقة في دقة النتائج المالية المعترف بها، في حين يؤدي المستوى المنخفض من جودة المراجعة إلى انخفاض جودة التقارير المالية.