مداخل الحد من المخاطر المالية في الفكر المحاسبي: دراسة نظرية

Abstract AR

أولا: مشكلة البحث: تسبب المخاطر المالية مخاطر خسائر مالية للشركات و تنتج عموما عن التقلبات و الخسائر في السوق المالية بسبب التقلبات في أسعار الأسهم و العملات و أسعار الفائدة و غيرها، و تواجه الشركات مخاطر مالية في غياب الإدارة السليمة، و يستخدم المدراء في الشركات أساليب الحماية المختلفة لتجنب التعرض للمخاطر المالية المتنوعة الناتجة عن إمكانية حدوث تقلبات في الأسعار بشكل غير مرغوب فيها، و يمكن تحديد المخاطر المالية باستخدام أدوات التحليل، و على الرغم من أن المخاطر المالية ليست ظاهرة إيجابية إلا أن فهمها يمكن أن يؤدي إلي اتخاذ قرارات أفضل و أكثر استنارة في الاستثمار، و يساعد تقييم المخاطر المالية المرتبطة بالأوراق المالية أو الأصول في تحديد قيمة هذا الاستثمار حيث توجد آثار كبيرة إذا لم يتم التحكم في المخاطر المالية، و تتأسس المشكلة البحثية في محاولة استقراء أهم أساليب الحد من المخاطر المالية في الفكر المحاسبى، وفي ضوء ذلك يتضمن البحث ثلاثة محاور حيث يتناول المحور الأول الدراسات السابقة التي تناولت أساليب الحد من المخاطر المالية بينما يركز المحور الثانى على الإطار النظرى للمخاطر المالية في حيث يخلص المحور الثالث لأهم مداخل الحد من المخاطر المالية.

ثانيا: أهداف البحث: يهدف البحث إلى ما يلى: 1- استعراض الدراسات السابقة التي تناولت أساليب الحد من المخاطر المالية.2- دراسة و تحليل مفهوم المخاطر المالية.3- التعرف على أهم مداخل الحد من المخاطر المالية.

ثالثا: الدراسات السابقة التي تناولت أساليب الحد من المخاطر المالية.

تناول هذا القسم من البحث الدراسات السابقة ذات الصلة بأساليب الحد من المخاطر المالية بغرض التعرف على الفجوة البحثية التي يستهدف هذا البحث تغطيتها حيث تناولت دراسة على (2005) محاولة تطوير إطار عام لإدارة المخاطر المالية بالشركات المساهمة المصرية و تطوير نموذج كمي لقياس المستوى النسبي لإدارة المخاطر المالية بتلك الشركات، و اعتمدت الدراسة على أدوات مالية تمثل (13 أداة) كأدوات للقياس النسبي لتسعة أساليب لإدارة المخاطر المالية – تتمثل في زيادة كفاءة الاستخدام للأموال، تقليل نسبة المديونية، الاعتماد على مصادر تمويل أقل خطورة، الاستثمار في أصول أكثر سيولة، تقليل نسبة التويعات من الأرباح، تقليل حجم الالتزامات النقدية الثابتة، تحقيق التوازن المالي بين هيكل التمويل و هيكل الأصول، تحقيق التوازن النقدي (التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة و التدفقات النقدية الخارجة)، تنويع الاستثمارات، و تجنب الاختلال في هيكل التمويل- كمتغيرات داخلية في نموذج يتضمن خطر العسر المالي، و من أهم نتائج الدراسة: وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استخدام الشركة لأساليب إدارة المخاطر المالية و بين احتمال تعرضها لمشاكل أو ضغوط مالية، و كانت هذه العلاقة عكسية و معنوية في معظم الشركات المساهمة المصرية و ذات دلالة إحصائية.

وجود علاقة معنوية مستوى إدارة المخاطر المالية بالشركات المصرية و بين قدرتها على جذب الأموال الدائنة بشروط أفضل و كذلك وجود علاقة معنوية بين مستوى إدارة المخاطر المالية بالشركات المصرية و بين قدرتها على تعظيم القيمة للمساهمين فيها.

وقد تناولت دراسة غنام (2007) محاولة التأكد من مدى جدارة الحوكمة في حماية حقوق الدائنين كمصدر تمويلي هام لمنظمات الأعمال المطبقة لقواعد الحوكمة من المخاطر المالية التي يمكن أن تهدد تلك الحقوق، و أوضحت أن الخطر المالي المصاحب للاقتراض يتأتى عندما تزداد التكلفة الحدية للاستدانة عن عائدها الحدي، و حيث أن هيكل التمويل يتكون من أموال مملوكة و أخرى مقترضة فالخطر المالي يكون مرهونا بالرفع المالي وقد توصلت الدراسة إلى: أهمية الأخذ بقواعد الحوكمة بشكل جدي و سريع يكفل للإدارة تيسير الاقتراض بشروط مناسبة، و يحفظ للدائنين حصولهم على مستحقاتهم في أقصر وقت و بأدنى مخاطر ممكنة.

ملامح مخاطر الإقراض الكلى– بالاعتماد على نتائج كل من مؤشر تؤبن كيو q Tobinوهو مؤشر عام يقيس الخطر الذي يمكن أن يتعرض له الدائن إذا قرر الإستمرار في إقراض الشركة (مقاسا بقسمة القيمة السوقية الإجمالية للملكية و المديونية على تكلفة الأصول الملموسة الواجبة الإحلال) و يستهدف الإطمئنان إلي الوضع التشغيلي للشركةوقدرتها الإرادية التي لا تتحقق إلا بأصولها الملموسة المقتناة، و مضاعف الملكية ( و هو الجزء المستخدم لقياس الخطر المالي)، غير واضحة في شركة فودافون قياسا بشركة موبينيل التي يميل الخطر فيها للارتفاع حيث وجدت علاقة طردية نسبيا بالنسبة لمعامل ارتباط مؤشر q، و بالنسبة لمؤشر مضاعف الملكية فإن معامل ارتباطه يشير لعلاقة طردية قوية يستدل منها على أن زيادة حجم الاقتراض بشكل عام قد يرفع الخطر أمام الدائن المرتقب.

توجيه نظر الإدارة للإعتبارات التي يجب أن تكون محل الحوكمة المالية لحث أصحاب الأموال على الإقراض بأدنى تردد، حيث يقتضي الاخذ بالحوكمة خضوع الشركة لكل من الحوكمة الداخلية و الخارجية من منظور توافر إعتبارات الإفصاح و الشفافية لأعمالها الإدارية و المالية.