إمكانية إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني

Abstract AR

لقد كان الاهتمام بالفرد وحمايته مما قد يتعرض له من أضرار أثناء و بسبب النزاعات المسلحة وحماية حقوقه وحرياته المختلفة هو السبب في ظهور قواعد القانون الدولي الإنساني، ذلك الفرع الوليد للقانون الدولي العام و الذي يقوم على المزج بين نوعين متناقضين من القواعد، القواعد القانونية الممثلة في قواعد حماية حقوق الإنسان، و النوع الثاني هو القواعد الأخلاقية و التي تعتمد على حماية الفرد كإنسان مما قد يتعرض له وقت السلم ووقت الحرب في آن و احد.

ولقد كانت النواة الأولى للاهتمام بحقوق الإنسان ممثلة في اتفاقيات لاهاي لعام 1899، 1907، وهي الاتفاقيات الأولى التي وضعت قواعد الاهتمام بالفرد كإنسان سواء في وقت السلم أو أثناء النزاعات المسلحة، و من الجدير بالذكر أن قانون لاهاي لا تشمل فقط القواعد التي اشتملت عليها اتفاقيات لاهاي، بل شمل هذا القانون عدد أكثر من القواعد بعيدا تماما عن اتفاقيات لاهاي كإعلان سان بترنبورج لعام 1868 و الذي يعد أول اتفاق يحظر استخدام الرصاص المتفجر، و اتفاق عام 1925 و الذي حظر و لأول مرة استخدام الغازات السامة و الخانقة وغيرها من الغازات الضارة و الأسلحة الجرثومية، أيضا قانون جنيف و الذي تكون من القواعد القانونية التي تضمنتها اتفاقيات جنيف لعام 1949، و هو القانون الوحيد الذي تضمن قواعد لحماية المدنيين غير المشاركين في العمليات العسكرية، و كذلك العسكريين الذين أعيتهم الحرب و أصبحوا عاجزين عن حمل السلاح و المشاركة في أعمال القتال.

هذا و يقصد بالقانون الدولي الإنساني: ذلك الفرع الوليد للقانون الدولي العام و الذي يوفر الحماية المطلوبة للمدنيين غير المشاركين في العمليات العسكرية و أفراد الجيوش الذين أصبحوا عاجزين عن حمل السلاح فهؤلاء جميعا يحتاجون إلى حماية ورعاية خاصة بسبب ضعفهم و عدم مشاركتهم في العمليات العسكرية و عجزهم تماما عن حمل السلاح و الانخراط في صفوف المقاتلين مرة أخرى.