أثر ضم الأموال في تكميل نصاب زكاة الذهب والفضة

Abstract AR

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فإن من الموضوعات الفقهية المهمة موضوع (أثر ضم الأموال في تكميل نصاب زكاة الذهب والفضة)، ذلك أنه يرتبط بثالث أركان الإسلام، ومسائله تتكرر كل عام على من يملك شيئا من الذهب والفضة، وأبرز أهداف البحث: بيان أثر ضم الأموال في تكميل نصاب زكاة الذهب والفضة، وبيان كيفية الضم، وما يترتب عليه، وأما حدود البحث: فستقتصر على أثر الضم في تكميل نصاب زكاة الذهب والفضة دون غيرهما من الأموال الزكوية، وسأتبع في البحث: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج الاستنباطي، وقد اشتمل البحث على: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهرسين، ففي التمهيد: تعريف الزكاة والنصاب، وفي المبحث الأول: بيان حكم ضم الذهب والفضة لتكميل النصاب وكيفية الضم، وكيفية إخراج الزكاة بعد الضم، وفي المبحث الثاني: بيان حكم ضم عروض التجارة إلى الذهب والفضة لتكميل النصاب، وكيفية تقويم عروض التجارة عند ضمها إلى الذهب والفضة، وفي المبحث الثالث: بيان حكم ضم النقود المعاصرة إلى الذهب والفضة لتكميل النصاب، وبيان الأصل الذي يبنى عليه نصاب زكاة النقود المعاصرة، وكانت أبرز نتائج البحث ما يلي: - الراجح أن الذهب والفضة، لا يضمان لتكميل نصاب الزكاة.

- اتفق أهل العلم على وجوب ضم عروض التجارة إلى الذهب والفضة لتكميل نصاب الزكاة.

- الراجح في كيفية تقويم عروض التجارة عند ضمها إلى الذهب والفضة، أنه يراعى الأحوط لذمة المزكي ويقوم بالأنفع للفقير.

- ذهبت المجامع والهيئات التي وقفت على أقوالها إلى وجوب ضم النقود المعاصرة إلى الذهب والفضة.

-الراجح أن نصاب النقود المعاصرة هو الأنفع للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة.

-الراجح أن من اجتمع عنده ذهب وفضة ونقود معاصرة لا يبلغ كل واحد منها نصابا بمفرده، ولا تبلغ النقود مع أحدهما نصابا، وإنما تبلغ النصاب بضمها إلى الذهب والفضة مجتمعين؛ فإن الزكاة لا تجب عليه؛ لأن الراجح عدم وجوب ضم الذهب والفضة، وإذا لم يضما لم يكتمل النصاب.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.