دور العدالة الجنائية في تحقيق الأمن القانوني

Abstract AR

يعد الأمن القانوني من المفاهيم التي يحرص كل نظام قانوني على توفيرها وإرساء معالمها، ذلك لأنها تعتبر من مبادئ القانون التي يجب أن تعم وتتمثل بالتشريع، سواء كان تشريعا أساسيا أو عاديا أو فرعيا، كونه عنصر هام ومفصل أساسي من مفاصل استتباب الثقة في المجتمع، ويكون الأمر كذلك كلما كان التشريع واضحا في قواعده سهلا للوصول إليه، وتوقيعيا في استشرافاته.

إن فكرة الأمن القانوني، تهدف إلى استقرار المراكز القانونية للأفراد، وحماية حقوقهم المكتسبة، لأن هذه الفكرة أو المبدأ من أهم الأسس التي تقوم عليها دولة القانون لذلك نادى العديد من الفقهاء إلى تكريس هذا المبدأ ليصبح مبدأ عالميا يتقيد به المشرعون والقضاة على حد سواء، والأمن القانوني يمكن أن يعني الأمن بواسطة القانون، كما يمكن أن يعني أمن القانون، ويسمى الأمن الذي يمنحه القانون للشخص وللفرد بالسلام والنظام.

فالقاعدة الجنائية ينبغي أن تراعي اعتبارات الأمن القانوني سواء كانت تشريعية أو لائحية ومن ثم يجب أن يهيمن مبدأ الأمن القانوني على النظام القانوني للدولة، فالقانون لا يضمن فقط أمن الأشخاص، لكن ينبغي أن يضمن أيضا أمن موضوعاته.

لذلك تقوم الأنظمة الدستورية بتوفير أليات سياسية وقانونية لضمان معيارية القانون وسلامته قبل صدوره لان سلامة القانون قبل صدوره يعد ضمانا لفكرة الأمن القانوني وهذا الأمر من شأنه ضمان حقوق الأفراد والدولة أيضا، حيث لا يمكن للفرد الحصول على حقوقه المشروعة إلا في ظل منظومة قانونية ثابتة ومستقرة في جميع المجالات، وخاصة العدالة الجنائية، فان العدالة الجنائية تستلزم اليقين والثقة في القواعد القانونية كما تقتضي الوضوح والتجريد للقواعد الجنائية وقرارات السلطة العامة، بما يعني توافر الجودة في هذه القواعد لحماية الأمن القانوني.

ولما كانت العدالة الجنائية من منظور الفكر الفلسفي والقانوني قيمة سامية تمنح القواعد الجنائية جوهرا أخلاقيا في نطاق القانون إذا ما روعيت المعايير الشكلية والموضوعية الدالة عليها، عندها تعد تلك القواعد متسمة بالعدالة لتتجلى مظاهرها في التطبيقات القضائية التي تتوخى تقويم سلوك الجاني الذي خرج عن الإطار القانوني المرسوم له، وبخلافه سيجانب القانون العدالة لينتهك المصالح ويضر بحقوق الأفراد ويتنقص من حرياتهم، وعليه بات على المشرع أن يتبع سياسة جنائية تراعي فيها تلك المعايير وتحترم بموجبها أحكام الشريعة الإسلامية انطلاقا من المنهج الجديد الذي رسمه الدستور العراقي في سن القوانين من حيث عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الدين الإسلامي المتفق عليها.