ضوابط مباشرة التحقيق القضائي في جرائم الأحداث

Abstract AR

التحقيق مكنة انفرادية منحها المشرع لقاض مستقل عن جهاز النيابة العامة تحقيقا لمبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم، وقد جسد ذلك باستحداث وظيفة قاضي التحقيق والتي تعتبر منصبا نوعيا، فالأصل أن هذا الأخير هو من يحقق في كافة الجرائم ومهما كانت صفة مرتكبها، واعتبارا أن لكل قاعدة استثناء فإن مكنة التحقيق في جرائم الأحداث تناط بقاض متخصص-قاضي الأحداث-يجمع بين سلطتي التحقيق والحكم كآلية لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل بالنسبة لجرائم المخالفات والجنح، أما بالنسبة للجنايات فقاضي التحقيق المكلف بالأحداث على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي هو من يباشر كافة الإجراءات، وعليه فالمحقق في جريمة الطفل تكون له العديد من الصلاحيات والسلطات سواء تلك المقررة بموجب قانون الإجراءات الجزائية بصفة عامة أو تلك المقررة بموجب قانون حماية الطفل بصفة خاصة، فالغاية من التحقيق مع الحدث هي البحث عن السبل الكفيلة لإصلاحه وتقويمه بعيدا عن توقيع العقاب وردعه.