الضبط الإداري الاستثنائي: مطلق أم مقيد؟

Abstract AR

لطالما شكلت فكرة الضبط الإداري مسألة بحث وخلاف بين الفقهاء، نظرا لعديد المفاهيم التي يثيرها هذا المصطلح مما جعله موضوعا للبحث والتوسع، ولعل أهم فكرة كانت ولا تزال موضع جدل بين فقهاء القانون الإداري هي فكرة مدى صلاحيات الإدارة في تقييد حرية الأفراد بمناسبة ممارستها لمهامها الضبطية، وهو الأمر الذي يطرح في الظروف غير العادية أو الاستثنائية كما يصطلح على تسميتها، أكثر من الظروف العادية ففي هذه الأخيرة يبدو الأمر نسبيا ولا يثير أي إشكال حيث تهدف السلطة العامة إلى الحفاظ على مقومات النظام العام المتعارف عليها فقها وقانونا والتي سنأتي إلى التفصيل فيها في مقالنا هذا، غير أنه وفي الظروف الاستثنائية التي قد تطرأ كنتيجة لتغير الوضع القانوني للدولة أو نظام الحكم، فإن الضبط هنا يتسع ويتمدد مفهومه بل حتى إن الرقابة القضائية التي تعتبر ضامنا لعدم الحد من حرية الأفراد، تكون بعدية نظرا لآنية الظرف غير العادي واستعجاله مما يجعل الأمر أكثر تعقيدا.