إعطاء صلاحية اقتراح تعديل دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ لرئيس مجلس النواب أسوة برئيس الجمهورية: دراسة مقارنة

Abstract AR

ان الدستور يوصف بانه القانون الاعلى في كل دولة، لذلك ان تعديل هذا القانون هو امر ضروري جدا وذلك المسايرة المستجدات التي تظهر على جميع الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع وان طريقة التعديل للدستور تختلف باختلاف الدساتير كونها مرنة او دساتير جامدة، كذلك اختلاف الهيئات التي يخولها الدستور حق التعديل، سواء كانت السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية أن معظم الدساتير توكد على مبدأ الفصل بين السلطات، والتي تبين في نصوصها الدستورية وظيفة كل سلطة من السلطات ومن هذا المبدأ يضع الدستور نصوصا تبين اختصاص ووظائف السلطات في الدولة، وكذلك صلاحية كل سلطة ويقوم بتنظيم علاقاتها بالسلطات الاخرى.

ان السلطة التشريعية تتكون من مجلس نيابي واحد أو أكثر والتي يطلق عليه اسم البرلمان و من أهم الوظائف التي تقوم بها السلطة هي وظيفة اقتراح تعديل الدستور، فقد اختلفت الدساتير في نصوصها حول من هي الجهة التي لها الحق في اقتراح تعديل الدستور، مثلا قد يعطي الدستور الحق للسلطة التنفيذية في تعديل الدستور، كما هو الحال في الدستور الياباني لعام ١٩٤٦ ، والدستور الجزائري لعام ١٩٦٧ ، بعض الدساتير تعطي الحق في اقتراح التعديل الى السلطة التشريعية كما هو الحال في الدستور الفرنسي لعام ١٩٤٦ ، كذلك الدستور الفرنسي لعام ١٩٥٨ نص في المادة ۸۹ منه، على ان رئيس الجمهورية وبناءا على اقتراح من قبل الوزير الأول واعضاء البرلمان لهم الحق في اقتراح تعديل الدستور والذي يعرض التعديل على البرلمان للموافقة عليه فاذا اقره البرلمان ووافق عليه يجب عرضه على الشعب لكي تؤخذ الموافقة فاذا وافق يصبح التعديل نافذا.

وقد تعطي الدساتير حق اقتراح التعديل الى البرلمان والسلطة التنفيذية معا كما هو الحال في دستور البرازيل لعام ۱۹۸۸ حيث نص في المادة ٦٠ منه، على ان يكون الرئيس الجمهورية وثلث اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ الاتحادي ونصف الجمعيات التشريعية لوحدات الاتحاد ان تقدم طلب بتعديل الدستور، كذلك ما جاء في الدستور العراقي لعام ۲۰۰۵ حيث اعطى الدستور الحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس اعضاء من مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور، هنا لم ينص الدستور العراقي لعام ۲۰۰۵ على اعطاء اقتراح تعديل الدستور لرئيس مجلس النواب وان اعطاء هذه الصلاحية ضرورية جدا لكونه الرئيس الإداري الأعلى لمجلس النواب والممثل الحقيقي للشعب العراقي.