موقع التعليم الخاص من التعليم العمومي من التمايز إلى التكامل

Abstract AR

إذا كانت التربية والتعليم من المجالات المحفوظة للدول، خاصة على مستوى التعليم الإلزامي، فإن الدولة ليست مع ذلك، الفاعل الوحيد في المجال.

وفي هذا الإطار يعد التعليم الخاص جزءا لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وشريكا استراتيجيا للقطاع العام في تعميم العرض التربوي وتنويعه وتجويده.

بيد أن واقع الحال، وبعد مرور أكثر من عقدين من الزمن، يشي بأن هذه الشراكة لم تحقق ما كان منتظرا منها والتعليم الخاص لم ينخرط في تعميم التعليم وكسب رهان الجودة فيه؛ مما يطرح عددا من الأسئلة المتناسلة، ويدفع بها إلى مداها: ما هو نموذج التعليم الخاص القائم؟ ما هو نموذج التعليم الخاص الذي ينبغي أن نتبناه؟ وكيف يضمن هذا النموذج في الوقت نفسه تحقيق الجودة وتعزيز العدالة الاجتماعية؟ وأي حكامة ينبغي إرساؤها من أجل تدبير ناجع للتعليم الخاص في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ بل وكيف نجعل من التعليم الخاص داعما للمدرسة العمومية ومعززا لأدوارها؟ وكيف تقوم الدولة بأدوارها في المعيرة والضبط بكل فعالية؟ وهل بالفعل يستطيع القطاع الخاص أن يدبر التعليم كخدمة عمومية بفعالية أكبر من الدولة؟ وهل عدم كفاية موارد هذه الأخيرة يسوغ لها اللجوء إلى القطاع الخاص لمساعدتها في تحمل أعباء التعليم؟ في المقال الآتي للأستاذ عبد الناصر الناجي، الخبير التربوي، عضو مؤسسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم (أماكن) يجيب عن هذه الأسئلة، من خلال مقاربة تشخيصية واستشرافية لواقع التعليم الخاص المدرسي والعالي، استنادا إلى معطيات استقاها من استقراء تجارب دولية ناجحة في المجال يمكن الإفادة منها في الحالة المغربية.