التعليم الخاص ورهان الجودة بين الوضع الراهن ومقتضيات القانون الإطار

Abstract AR

يعرف العالم اليوم تطورات متسارعة ومتلاحقة بفعل الثورة الرقمية وما تحدثه من نقلة مشهودة في وسائط تداول المعلومة ومنسوب تدفقها العالي ؛ حتى إن المعلومة الجديدة الآن، وهنا تصبح متجاوزة بعد دقائق؛ ومن تم، فإن الأمم وهي تتدافع من أجل أن تبحث لها عن موقع قدم وتحقق التنمية في عصر العولمة هذا وما يقوم عليه من تنافسية وندية تراهن على جودة نظمها التعليمية كقاطرة للتنمية؛ ولذلك كان النظام التعليمي في الحالة المغربية، موضوع إصلاحات كبرى وعميقة آخرها الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030 والقانون المؤطر لها، ثم النموذج البيداغوجي الجديد وما ينطوي عليه من تصور بيداغوجي مصغر موجه نحو الذكاء.

ومثلما هو الشأن بالنسبة لأعتد الأنظمة التعليمية، لا يمكن كسب رهان الجودة دون شراكة صلبة مع مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص وباقي الفاعلين والشركاء الاستراتيجيين.

المقال الآتي للأستاذ بوشعيب الزين يتناول التعليم الخصوصي بين تحديات الواقع ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين؛ حيث يتوقف في البداية عند السياقات الوطنية والإقليمية والدولية التي تخلف رهان بلادنا على منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بقطاعيها العام والخاص، لكسب رهان التنمية ثم يرصد الأهداف الاستراتيجية لنظامنا التعليمي، و يبرز موقع التعليم المدرسي الخصوصي فيها، من خلال توجهات الرؤية الاستراتيجية وتدابير القانون الإطار، ويذيل هذا المقال بمقترحات عملية لتسريع وتيرة إعداد النصوص القانونية والتطبيقية المفعلة للقانون الإطار، من أجل الارتقاء بالعرض المدرسي الخصوصي وتنويعه، وبما يحقق النهضة التربوية المنشودة كما دعا إليها النموذج التنموي الجديد)